المصرية للاتصالات: 25% نموا في الإيرادات خلال النصف الأول من 2019

نما إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة المصرية للاتصالات بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام 2019، ليصل إلى 7ر12 مليار جنيه مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات وزيادة مبيعات الكوابل البحرية والمتمثلة بشكل رئيسي في إيرادات عبور الكابل PEACE والبالغة 20 مليون دولار.

وحققت الشركة ـ بحسب بيانات نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، وذلك طبقا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ـ صافي ربح بعد الضرائب بنسبة 41% ليبلغ 9ر2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة المذكورة آنفا، نتيجة لعدة عوامل أبرزها أرباح فروق العملة والنمو في الإيرادات التشغيلية وتعافي إيرادات الاستثمار من فودافون.

وسجل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مبلغ 6ر3 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019، بنسبة زيادة 11% عن نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، وتزايد عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 19% ومشتركي المحمول بنسبة 29% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة تكاليف قدرها مليار جنيه قيمة مستحقات ما يقرب من 2000 موظف تطبيقا لبرنامج المعاش المبكر ما أدى إلى انخفاض الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.6 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ومثلت النفقات الرأسمالية نسبة 29% من إجمالي الإيرادات المحققة نتيجة لإطلاق خطة عمل مكثفة لضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير كفاءة البنية التحتية وتحسين الشبكات لعامين بدلًا من أربعة أعوام وذلك للانتهاء منه في 2020.

وسجل صافي الدين مبلغ 2ر10 مليار جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقدارها 6ر1 مرة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 1ر2 مرة في عام 2018.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الأداء المالي والتشغيلي المتميز انعكس بوضوح في زيادة إيرادات خدمات البيانات، كما ساهمت الإيرادات المحققة من اتفاقية الكابل "PEACE"، والتي أعلن عنها في أبريل الماضي في زيادة نمو الإيرادات.

وأضاف أنه بالتزامن مع النمو القوي للإيرادات نجحت الشركة في تطبيق عدة مبادرات لخفض التكلفة التي شملت مبادرة إعادة هيكلة الدين والذي تمثل في انخفاض الفوائد التمويلية، كما تم تفعيل برنامج المعاش المبكر الذي سيحقق وفورات مالية على المدى القريب.