«المالية»: تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

كشفت وزارة المالية، أن من أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة (رياض الأطفال) حيث تعمل الحكومة على زيادة فصول رياض الأطفال، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، و62.8 مليار جنيه لمرحلتى التعليم الابتدائى والإعدادى و26.5 مليار جنيه لمرحلة الثانوى العام والفنى ويشمل الانفاق ايضا تمويل برامج تنمية مهارات الطلاب على أساليب البحث العلمى، برامج لتدريب وتأهيل المعلمين، وتطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية حديثة مثل التابلت (Tablet) المدرسى إلى جانب انشاء 5 مدارس جديدة ضمن المنظومة المصرية اليابانية.

وأصدرت وزارة المالية ان موازنة المواطن للعام المالى 2019/2020، وهى من أهم الوثائق المالية التى تنشرها وزارة المالية لتعزيز مشاركة المواطنين فى صياغة أولويات السياسات المالية وتعريف الرأى العام برؤية الإصلاح الاقتصادى بشكل عام والسياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بوجه خاص وذلك بلغة سهلة ومقروءة لجميع أطياف المجتمع.

وأكدت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم السبت  أن استمرار اصدار موازنة المواطن تأتى ضمن جهود وزارة المالية لتطوير أطر الشفافية والإفصاح عن السياسات والتطورات المالية للدولة وحق المواطن أن يتعرف على موازنة بلده، وهو ما تقدمه مبادرة موازنة مواطن التى تعد أداة فعالة للتواصل مع المواطن، واستعادة جسور الثقة التى بدأناها منذ خمس سنوات بهدف الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة فى العام المالى الجديد وأهم توجهات السياسة المالية، وتعريفه بمراحل إعداد الموازنة، والسياسات الضريبية وغير الضريبة، والبرامج الإجتماعية، بشكل بسيط ليستطيع المواطن العادى فهمها.

وأضافت أن موازنة المواطن تعد أحد الوثائق الأساسية التى تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين، وإشراكهم فى رؤية الحكومة ودليل على حرصنا على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن تطورات السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم للدولى للشفافية المالية لمصر والذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى.

وتابعت: "كما يستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز البحثية ووكلات التصنيف الائتمانى على نطاق واسع بالاعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، حرصاً من الوزارة على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصرى، ومما يساهم فى تحفيز مناخ الاستثمار، كما ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أدوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.