رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 2731 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار والتي تهدف إلى حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمية.

تضمن القرار، إضافة مادتين برقمي 126 مكرر و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، نصت على التزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على النماذج والاستبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، من خلال المنظومة الإلكترونية التي تفعل بواسطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي أو بأي وسيلة أخرى.

وحدد القرار، الجهات العامة بأنها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها ومزاولة نشاطها أو تتولى سلطة الإشراف والرقابة عليها طبقا لقوانين أو قرارات خاصة أو عقود أو اتفاقيات دولية، ومن بينها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع اعتبار شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي في حكم الجهات العامة.

وذكر القرار أن هذه الجهات تقدم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات المتاحة لديها الخاصة بالشركات التي تتضمن استثمارات أجنبية سواء اتخذ ذلك في صورة التأسيس أو التعديل أو رأس المال أو في هيكل المساهمين بالشركة أو مجلس إدارتها وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، كما تقوم الجهات العامة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والعقود التى يتم إبرامها مع مستثمرين أجانب، خلال 45 يوما على الأكثر من نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.

وحدد القرار، الجهات الخاصة بأنها جميع الشركات المؤسسة أو التي يتم تأسيسها في جمهورية مصر العربية أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، وكذلك المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، والتي تتضمن مساهمة أجنبية أيا كان حجمها، على أن تقوم هذه الجهات بتقديم تقارير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ تأسيسها وكذلك كل تعديل في رأس المال تغيير في الغرض أو هيكل المساهمين أو في مجلس الإدارة، وتقدم تقارير دورية ربع سنوية خلال 45 يوما على الأكثر من انتهاء ربع السنة في نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، وتقدم تقارير دورية سنوية خلال الـ4 أشهر التالية على انتهاء السنة المالية.

جدير بالذكر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت عن إطلاق مبادرة لتجميع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتوافق مع قانون الاستثمار المعدل رقم 141 لسنة 2019، المادة 74، بهدف التحديث المستمر للبيانات والمعلومات وإيجاد جو من الثقة في سياسات الاستثمار الخاص لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن واقع هذه الاستثمارات ومساندة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وحددت الوزارة المواقع التالية لتقديم بيانات الاستثمارات الأجنبية بشكل ربع سنوي:

للغة العربية: https://gafi.gov.eg/arabic/pages/loginuser.aspx?ReturnUrl=%2FArabic%2FeServices%2FFDI

للغة الإنجليزية: https://gafi.gov.eg/English/pages/loginuser.aspx?ReturnUrl=%2FEnglish%2FeServices%2FFDI

وأعربت وزارة الاستثمار، عن مشاركة القطاع الخاص الفعالة في هذه المبادرة، مع العلم أن آخر موعد لملء وإرسال هذه الاستمارة للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2019، هو 15 نوفمبر الحالي.