الرقابة المالية تُشكل لجنة لإعادة العملاء المتعثرين للنشاط الاقتصادي مجددًا

تبحث لجنة مشكلة من هيئة الرقابة المالية، وتضم ممثلين عن: البنك المركزي المصري، وشركات التأجير التمويلي والتخصيم، بجانب خبراء الهيئة لوضع تصور لكيفية مشاركة قطاع التمويل غير المصرفي، في مبادرة المركزي للتخفيف من العبء المالي لدى العملاء المتعثرين، والتكامل مع المبادرة المعلنة من جانب البنك المركزي لإعادة إدخال العملاء المتعثرين لدائرة النشاط الاقتصادي مجددًا ،ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز دورة الاقتصاد المصري، بحسب ما أعلنه الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية.

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة ونائبة المستشار رضا عبد المعطي، بمسئولي شركات التأجير التمويلي والتخصيم، في حضور نائب محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة الاستعلام الائتماني لاستيضاح ضوابط نظام تسجيل بيانات أرصدة التمويل التي تمنحها شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها وإدخالها بالنظام المنشأ لدى البنك المركزي بموجب المادة (66) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وبما يٌمكن البنك المركزي من إعداد بيانات مجمعة عما يحصل عليه كل عميل وأطرافه المرتبطة من أرصدة تمويل.

ووفقًا لهذا البيان المجمع تتمكن الجهة المانحة للتمويل من البنوك بجانب شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم من الاطلاع على تلك البيانات قبل تقديم الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه، وكذلك عند الاستعلام عن العميل.

وقال الدكتور عمران: إن هناك علاقة من التكامل بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية، في مجال الرقابة على الجهات المانحة للتمويل في القطاعين الماليين المصرفي وغير المصرفي، كما أن التكامل سيمتد بينهما في مواجهة التعثر المالي لدى العملاء المشتركين بينهما.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام شركات التأجير التمويلي والتخصيم بإخطار البنك المركزي ببيانات القروض التي تٌمنَح للعملاء لتمكين المركزي من إعداد بيان مجمع يهدف إلى إظهار الصورة الكاملة عن العملية الائتمانية في الاقتصاد المصري، والحدّ من المخاطر الائتمانية عبر توفير قاعدة بيانات عن العملاء الحاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وإتاحتها لهم للاطلاع عليها عند اتخاذ القرار النهائي سواء بمنح قروض أو تسهيلات للعملاء أو تجديدها أو زيادة القائم منها.

 كما ثمن الدكتور عمران عملية التبادل لكافة المعلومات المتربطة بمخاطر الائتمان لعملاء شركات التمويل (تأجير تمويلي – تمويل عقاري) مع شركة I-score  والبنك المركزي لما يترتب عليها من إيجابيات في استبيان الموقف أمام متخذ القرار الائتماني .