مدبولي يكلف بدراسة ملفات التأمينات والضرائب المستحقة على المصانع المتعثرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع ني?ين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة من بينها آليات حوكمة بيانات وإجراءات الوزارة، ومسودة قانون "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" والموقف التنفيذي لمشروع " اتنين كفاية ".

وفي مستهل اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن ملف المصانع المتعثرة، مكلّفا بدراسة هذا الملف، خاصة أن الحكومة أصدرت قرارا بإرجاء السير فى أى إجراءات للحجز الإدارى على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أو على المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أى مستحقات أخرى خاصة بالدولة، ودراسة مساعدة هذه المصانع وإقالتها من عثرتها، وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى ما وجه به رئيس الجمهورية أمس باتخاذ  الاجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

وخلال الاجتماع،  استعرضت الوزيرة مسودة قانون " صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" الذي ينص على إنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة " تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

وتشير مسودة القانون إلى أن الصندوق يتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالدخل والخارج، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به،  والمساهمة في تغطية  تكلفة الأجهزة التعويضية، والمساهمة في تغطية  تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم والمشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تغطية  تكلفة  تطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتكلفتها التشغيلية، وإقامة المراكز التأهيلية، وتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات المختلفة في المدارس الحكومية والجامعات، ودعم الشمول المالي لذوي الإعاقة.

كما استعرضت القباج آليات حوكمة البيانات والإجراءات بوزارة التضامن الاجتماعي والتي  تعد من أهم المتطلبات الحتمية  التي أصبح تطبيقها أساساً لضمان تنظيم العمل الحكومي على كافة المستويات المركزية والمحلية بغرض وضع قواعد ومباديء لصناعة السياسات ولإدارة المؤسسات والرقابة عليها، ولممارسة الإدارة الرشيدة والأداء الجيد الكفء.

وأضافت أن أهداف عملية الحوكمة  تتمثل في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الصحيحة بناءً على البيانات التي يتم متابعتها، وترشيد إدارة المال العام وموارد الدولة وضمان حسن استخدامها سواء داخل الوزارة أو خارجها، وضمان مباديء الشفافية والنزاهة وحسن استخدام السلطة لتحقيق الاستقرار المؤسسي والمجتمعي، وتعزيز نسبة رضا المواطن عن الخدمات، وذلك من خلال قنوات الشكاوى والمقترحات  واتخاذ الإجراءات التوضيحية أو التصحيحية اللازمة لتطوير علاقة ثقة بين الوزارة والمجتمعات المستهدفة.

وأوضحت أن الوزارة قامت  بتعيين فريق مسؤول عن دقة البيانات واكتمالها واتساقها وتوقيتها وصلاحيتها ودورية تحديثها. وتطرقت إلى الحديث عن آليات الحوكمة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي والمتمثلة في الاستهداف والتخطيط الجيد المرتكز على بيانات مدققة ونتائج محددة، وتنفيذ إجرءات التحقق الدوري من صحة البيانات بالوزارة  ومع الجهات الشريكة، واستكمال سبل ميكنة قواعد البيانات والربط الشبكي مع الجهات الحكومية والأهلية، وبناء جسور تواصل مع المواطنين وإيجاد آليات للشكاوى والتظلمات.

كما تناولت  الوزيرة آليات حوكمة برامج الدعم النقدي، وكذا برامج الإقراض متناهي الصغر والتمكين الاقتصادي، وحوكمة رصد المنح التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وحوكمة بنك ناصر الاجتماعي.