نيفين جامع: تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية ال مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن قانون تنمية ال مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب ال مشروعات ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية حيث يقدم ال قانون نظاما ضريبيا مبسطً لقطاع ال مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

وأوضحت في بيان صحفي اليوم أنه وفقا لل قانون الجديد إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5,? من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75,?، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1? .

وأشارت نيفين جامع إلى أنه يتم إعفاء ال مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية من 5? إلى 2? على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.

وأشارت إلى أن هذه المميزات والحوافز الضريبية ومختلف التيسيرات التي يقدمها ال قانون سيتم تفعيلها من خلال فروع جهاز تنمية ال مشروعات بعد صدور اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها من خلال الجهاز وكافة الوزارات والجهات المعنية بقطاع ال مشروعات الصغيرة ومنهم وزارة المالية، حيث سيتم تحديد دور كل جهة والخدمات التي ستقدمها لأصحاب ال مشروعات والمواطنين الراغبين في الاستفادة من ال قانون .