فلسطين تطلع برلمانات العالم علي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم علي آخر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني، وإجراءاته لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي في الأراضي المحتلة، لصالح مشروعه الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي.

وقال المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم ولرؤساء اتحادات برلمانية دولية وإقليمية عربية وإسلامية وآسيوية وافريقية وأوروبية وأخري في أمريكا اللاتينية حسبما افادت وكالة انباء فلسطين /وفا/ اليوم الاحد-: إن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، ما تزال عازمة علي حرمان شعبنا حياته المادية والمعنوية ومن حقوقه المشروعة نتيجة إفلاتها من العقاب، وغياب مساءلتها علي جرائمها خاصة سياستها الاستيطانية، التي تعني الاقتلاع والتهجير، وفقدان الأمل والحياة ومقومات العيش.

وطالب في رسائله بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام2018، ولاتفاقيات جنيف ذات الصلة، في ضوء تصاعد سياسة هدم المنازل الفلسطينية، وتهجير المواطنين والاستيلاء علي الأراضي، تنفيذا لخطة الضم الاستعمارية المتدرجة.

وحث المجلس البرلمانات علي المساعدة بإدراج منظمات استيطانية مثل "تدفيع الثمن و"شبيبة التلال" و"الحارس الجديد" كمنظمات إرهابية، نتيجة سجلها الإرهابي الإجرامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناشد ببذل الجهود اللازمة لدعم المطالب الفلسطينية المستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحماية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 في 29 نوفمبر عام 2012، الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس علي حدود الرابع من يونيو1967.

وأكد أن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال والمستوطنين، يتحملون المسؤولية عن كل تلك الجرائم المستمرة، استنادا لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتوجب التوقف الفوري عن تلك الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم "أهداف محمية"، كما يتحمل قادتها من مدنيين وعسكريين وأمنيين المسؤولية الجنائية وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، الذي يوجب تقديمهم للمحاكمة، وإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.

وشدد المجلس علي أن تلك الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم، ومن واجب الدول السامية الموقعة علي اتفاقيات جنيف في اغسطس عام 1949، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها، بموجب المادة الأولي المشتركة للاتفاقيات الأربع.