القوى العاملة في أسبوع: خسائر شركة الحديد والصلب 8.5 مليار جنيه واستحالة تصحيح المسار

 شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة  خلال الفترة - من 24  سبتمبر الماضي  إلى 30 سبتمبر 2021- منها وزير القوى العاملة محمد سعفان يشهد ، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، ويترأس الاجتماع الثلاثي الرابع لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، وتقديم 1239 منحة تدريبية مجانية لنقابة المهندسين وخريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في حفل التخرج الذى شارك الوزير فيه ، وتقديم 750 منحة أخري لخريجي الكليات النظرية بجامعة الزقازيق ، وتعيين 3 آلاف و 889  شابا وصرف 8.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في 6 محافظات، وتحويل 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي،  حيث شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بديوان عام وزارة القوي العاملة ، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، بشأن مستحقات العاملين بالشركة بعد التصفية .

وفي كلمته قبل توقيع الاتفاقية أعرب  وزير القوى العاملة عن بالغ شكره لوزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة واللجنة النقابية وكل العاملين بالشركة كل من عمل في هذا الملف ، لما وصلوا إليه من اتفاق يرضي العاملين، ويكون متوازن بالنسبة لقطاع الأعمال العام ،  في فترة بلغت حوالي 6 أشهر من  العمل المتواصل، والذي اتسمت فيه النقابة العامة بالمرونة والتفهم لما فيه مصلحة للمناخ العام في الفترة القادمة.

وأشار سعفان إلي أن هذه الاتفاقية سوف تتيح لنا إعطاء التعويضات المناسبة للعمال مكررا شكره لوزارة قطاع الأعمال العام لما بذلوه من جهد لإرضاء النقابة والعاملين وبين المصلحة العامة.

ومن جانبه أشار وزير قطاع الأعمال إلى أن هذا الحدث يعتبر استثنائيا ، حيث أنه في خلال 3 سنوات ونصف السنة تم إغلاق 3 شركات، بينما تم تطوير 117 شركة أخرى ، مؤكداً أن قرار الإغلاق لا يؤخذ إلا بعد دراسة متأنية ، واستنفاذ كل الحلول الخاصة  بالاستمرار ، مقدما الشكر لكل من كان له دور في هذا الملف حتى تخرج الاتفاقية بهذا الشكل .

وأوضحت الاتفاقية أنه في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها شركة الحديد والصلب المصرية والتي تجاوزت أكثر من 8,5 مليار جنيه حسبما هو وارد بميزانيتها في 30 يونيو 2020 ووفقا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليا وفنيا، وانطلاقا من ذلك فقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة قرارا بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021 بالموافقة علي حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها.

وأشارت الاتفاقية إلى أنه من منطلق الاهتمام والحفاظ علي حقوق ومصالح العاملين، وتأكيدا علي احترام أحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين اتباعها قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي بالسلب علي مصلحة أي من الشركة والعمال.

وألزمت الاتفاقية بدفع مبلغ مقطوع قيمته  14 ألف جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصي 450 ألفاً، مضافا إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك علي أخر أجر شهري شامل تم صرفه للعامل في 30 ديسمبر 2020، "الشهر السابق علي صدور قرار التصفية"، وفقا لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة .

كما تشمل المستحقات مكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل في 30 ديسمبر 2020، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات ، وثلاثة أشهر لمن تجاوز مدة خدمته عشر سنوات ، وصرف مكافأة أخري عن نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، وصرف تعويض عن المعاش المبكر دفعة واحدة بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 .

كما تضمنت  الاتفاقية ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية عن 225 ألف جنيه، فضلا عن سداد كافة المديونيات لحساب صندوق الزمالة من قبل الشركة علي أن يقوم مجلس إدارة الصندوق بوضع آليات للتوزيع .

كما ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الرابع لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" بحضور جمال أغماني الاستشاري الدولي بالمنظمة ، وبمشاركة  أكثر من 60 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية "الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، ومنظمات أصحاب العمل، والنقابات العمالية"، بالإضافة إلى خبراء المنظمة.

في مستهل كلمته قال وزير القوى العاملة ، أننا نريد صياغة آلية جديدة للتواصل مع المنظمات النقابية لإيجاد مناخ مختلف للعمل داخلها لخدمة مجتمع العمل والعمال مما يسهم في تحقيق مزيد من الانتاجية تخدم كافة الأطراف .

وأضاف الوزير أن عام 2016  كان محوراً لتغيير الأمور القديمة التى تبعت قانون 35 لسنة 1976 ، وأصبح هناك مناخ جديد ، ومائدة نجتمع عليها جميعا لتبادل الآراء والأفكار حول ما يمكن تحقيقه لخدمة المصالح المشتركة للأطراف الثلاثة نستطيع من خلاله خدمة مجتمع العمال الذى يملك تمثيل حقيقى على أرض الواقع ، أما ما دون ذلك فهو غير موجود .

وأوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر يقدم الدعم لأكثر من 50 شركة مصدرة ومسجلة ببرنامج العمل الأفضل تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة ويعمل بها 20,577 عاملة وعامل، بينهم 45% من العاملات من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية و تشريعات العمل الوطنية من خلال 247 زيارة إرشادية واستشارية و 52 زيارة تقييمية لقياس مدى الامتثال.

 كما أوضح إيريك أوشلان أن المشروع قدم الدعم الفني للجنة الشكاوى النقابية بوزارة القوى العاملة والتي ساهمت في إشهار وتأسيس أكثر من 50 منظمة نقابية منذ شهر نوفمبر 2020، فضلاً عن إعداد مسودة لدليل الإجراءات التشغيلية الموحدة لتسجيل المنظمات النقابية و مقترح لتطوير ولاية وتشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.

وشهد سعفان ، بديوان عام الوزارة مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة وشركة سيسكو مصر، بشأن توفير 10 آلاف منحة تدريبية مجال تكنولوجيا المعلومات لشباب خريجى الجامعات لتنمية المواهب بالمهارات الرقمية وتصميم شبكات الكمبيوتر.

وتقضي الاتفاقية بإقامة تعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة تسريع تبني الرقمنة في مصر والشرق العربي  ، بما فى ذلك تنمية المواهب بالمهارات الرقمية من خلال أكاديمية سيسكو للشبكات، وتلبية الحاجات المتزايدة إلى متخصصين يتمتعون بالمهارات والمعارف اللازمة لتصميم شبكات الكمبيوتر وبنائها وصيانتها .

وأكد وزير القوي العاملة عقب التوقيع ، أهمية  التعاون المثمر بين "سيسكو"، والوزارة خلال الفترات القادمة، لافتا إلى أننا  نحاول قدر الإمكان أن نصل إلى نتائج نضيف بها للشباب المصري من المهارات والخبرات ما يلزم للتوافق مع المستقبل، داعيا إلى ضرورة وضع خطة زمنية لتنفيذ البروتوكول حتى يتسنى للجانبين متابعة الإنجاز ونتائج التدريب أولا بأول ، مقدما الشكر للشركة على  سعيها لتقديم الخدمات التدريبية والتعاون مع الوزارة في هذا الشأن ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل جاهدة في مجال التحول الرقمي الذي يعتبر مستقبل العمل في العالم.

وشارك وزير القوى العاملة ، فى حفل تخريج 239 طالباً وطالبة من خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، وهاني ضاحي نقيب مهندسي مصر ، ولبنى شريف نائب الرئيس للتعليم وشئون الطلاب .

قدم الوزير منح تدريبية مجانية من وزارة القوى العاملة لجميع الطلاب الخريجين على برامج متخصصة تتعاون فيها الوزارة مع 4 شركات عالمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة ، فضلاً عن تقديم 1000 منحة تدريبية مجانية لنقابة المهندسين اسهاماً من الوزارة فى زيادة خبرات المهندسين التكنولوجية و إثقال قدراتهم للتعامل مع وظائف المستقبل.

وكشف وزير القوى العاملة عن  أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دراسة شاملة عن مستقبل الوظائف فى مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى قطاعات الإنتاج المختلفة.

كما استطرد قائلاً : إن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين المقبلين ستتغير نظرًا للتطور التكنولوجى الهائل فى عملية الإنتاج، مما يتطلب مواجهة ذلك بدراسة وافية عن مستقبل الوظائف للاستمرار فى خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج، وأن هذه الدراسة تهدف إلى تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفنى والمهنى خاصة فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، وانتهاج رؤية استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى لفتح مجالات جديدة فى سوق العمل.

وافتتح وزير القوى العاملة ، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، عيادات للتأمين الصحي بالجامعة،  وذلك على هامش زيارة الوزير لمحافظة الشرقية لحضور المجلس الدوري بجامعة الزقازيق ، بحضور أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى للاهتمام بالمواطن المصري في كافة الجوانب لاسيما الرعاية الصحية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا .

وأشاد الوزير بالعيادات باعتبارها أول فرع للتأمين الصحي بالجامعات المصرية داخل الحرم الجامعي ، فضلا عن التنظيم الجيد وسرعة إعطاء الخدمة للمستفيدين.

وقال الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة أن هذا الافتتاح يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على كافة المواطنين، فضلا عن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية .

كما شارك وزير القوى العاملة في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،  والدكتور خالد الدرندلي  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ، والدكتور وليد ندا نائب رئيس الجامعة للمستشفيات  ، والدكتور عبد السلام عيد عبد السلام عميد كلية الطب البشري، فضلا عن عمداء ووكلاء الكليات.

وأعلن الوزير عن تقديم 250 منحة تدريبية علي وظائف المستقبل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخريجي الهندسة والحاسب الآلي أو الطلاب بالسنة النهائية، و500 منحة في نفس المجال لخريجي الكليات النظرية مثل الآداب والحقوق والتجارة الراغبين في دخول مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من طلاب جامعة الزقازيق، مطالبا المجلس بإرسال أسماء وبيانات الخريجين حتى يتسنى للوزارة التواصل معهم والبدء في التدريب .

ومن جانبه قدم الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة الشكر لوزير القوى العاملة على حرصه الشديد للتواجد بالمجلس ، وقدم التهنئة للدكتورة جيهان يسري على توليها منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما التقى سعفان ، عبد الفتاح فكرى  رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة ، لمناقشة استعداد النقابة لخوض دورة الإنتخابات النقابية القادمة  2022.

وأكد الوزير أنه دائما وأبدا داعم للعمل النقابي ، وأنه يسعى لوضع منظومة جيدة لتسهيل عملية الانتخابات القادمة و تخطي كافة العقبات والمشكلات التي واجهتنا في الانتخابات الماضية ، مشيرا إلي ضرورة وجود رؤية واضحة لدى النقابة فيما يخص عدد اللجان النقابية التابعة لها حتى يتم تنظيم العملية الانتخابية وسيرها بدون أي عقبات.

والتقى وزير القوى العاملة ، فرانسيس أتولي رئيس اتحاد عمال كينيا ورئيس منظمة وحدة النقابات الافريقية ، بحضور عيد مرسال رئيس النقابة  العامة للعاملين بالزراعة والري والثروة الحيوانية والصيد، لبحث سبل التعاون والتنسيق بين النقابة واتحاد العمال الكيني ، واستحداث آليات من شأنها تعزيز العلاقة بين البلدين وخدمة العمالة المصرية والكينية ، فضلا عن وضع خطة لإقامة المشروع الزراعية المشتركة تحت رعاية وزارة القوى العاملة .

واقترح الوزير  علي رئيس اتحاد عمال كينيا، عمل مشروع زراعي مشترك بين نقابة العاملين بالزراعة في مصر ، ومثيلتها في كينيا ، أو مع اتحاد العمال ، لتحقيق تعاون أفريقي - أفريقي ، مع الاستعانة بالعمالة المصرية في هذا المشروع ، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال ، من أجل دعم الاقتصاد الزراعي وتوفير فرص عمل لعمال البلدين.

كما التقى سعفان ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ماسيمليانو فالنتي مدير الموارد البشرية والخدمات بشركة أيوك للنفط (IEOC) التابعة لشركة إيني الإيطالية والتي تعمل في مجال البحث والاستكشاف عن النفط في مصر ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والشركة فى مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية للفنيين والمهندسين الراغبين فى العمل بالشركات فى قطاع البترول.

 وأكد وزير القوي العاملة حرص الوزارة على التعاون مع كافة الشركات  العاملة فى مختلف القطاعات داخل الأراضي المصرية خاصة في مجال التدريب المهني، والتدريب على أنشطة السلامة والصحة المهنية لتأهيل الشباب المصري على أعلى مستويات التدريب فى مختلف قطاعات العمل .

وأشار الوزير إلي أن عملية التدريب سيتم إعدادها لتأهيل الفنيين وغيرهم من الشباب للالتحاق بفرص عمل داخل مصر أو خارجها، وتوفير فرص عمل جديدة ، من خلال بروتوكول تعاون مع العديد من الشركات.

وأضاف الوزير ، أنه سيتم إعداد إطار عام للتدريب وفق هذا البروتوكول ، بعد دراسة تحليلية وافية عن قطاعات العمل فى البترول والصناعة وغيرها ، وتحديد الوظائف المستهدفة من التدريب ، وكذلك حول البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها للشباب ، وتم ترجمتها فى بنود هذا البروتوكول ، خاصة وأن هناك احتياج ملح للتدريب فى مجال السلامة والصحة المهنية فى الفترة الحالية من خلال دورات تدريبية مكثفة للفنيين الراغبين فى الالتحاق بمهنة فى هذه القطاعات بالتعاون مع الشركة كنوع من المشاركة المجتمعية منها لخدمة للشباب المصري  .

وامتد الحصاد ليشمل ، تنظيم وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الكنيسة القبطية الارثوذكسية متمثلة فى أسقفية الخدمات ، برنامج تدريبى للعاملين بالأسقفية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ وذلك على مدى يومين لعدد يتراوح من 45 الى 55 موظف.

يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين ، واهتمام وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب المصري والعمل على توفير مناخ حياة آمنة  .

وقدم المحاضرات بالبرنامج الكيميائى محمد مدكور، والكيميائى  مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة .

وعلى جانب آخر ، عقدت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ورشة عمل، في إطار مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" لتعزيز ريادة الأعمال وتوظيف الشباب وخلق فرص العمل لهم،  لوضع خطة تطوير الخطة التدريبية لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، والمراكز الثابتة  والمتنقلة في محافظات صعيد مصر.

وأوضحت أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوي العاملة منسقة الورشة، أنها تهدف إلي وتوفير التعليم والتدريب التقني والمهني للشباب في مختلف المجالات؛ تستهدف هذه الخطة  بشكل خاص الشباب في المناطق المحرومة والقائمين في قرى مبادرة "حياة كريمة" الوطنية، فضلاً عن تحديث مناهج التدريب وتوفير تدريب مدربين متخصصين الموظفين-المدربين،  بالإضافة إلي إنشاء روابط مع القطاع الخاص لتوفير الخبرة الفنية لتوفير التدريبات، كذلك التدريب الداخلي وفرص العمل المحتملة.

ومن المقرر ان  تستهدف البرامج ما يقرب من 1000 شاب وتدريبهم على المهن المختلفة حسب أولويات طلبيات التشغيل في  المحافظات الست المستهدفة وهي: الأقصر، سوهاج، أسيوط، وقنا، بني سويف ومطروح.

وتابع وزير القوي العاملة ،  سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، فضلا عن التدريب بالوحدات المتنقلة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات تهدف إلى  الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقال علي حامد الزقم مدير مديرية القوي العاملة بالمنوفية : إن  المديرية عقد دورات تدريبية في مجالات التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة بالورشة المتنقلة بالمحافظة بزاوية الناعورة مركز الشهداء أحد مراكز مبادرة ( حياة كريمة) بالمنوفية وذلك لمدة سبعة أشهر.

وأعلن وزير القوى العاملة أن مبادرة"سلامتك وصحتك تهمنا"، تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وقال وزير القوى العاملة، إن هذه المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية ،بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

من جانبة قال محمد عبدالوهاب مدير مديرية القوي العاملة بأسوان : إن المبادرة وصلت المحافظة تحت رعاية وزير القوى العاملة، و تعقدها المديرية من خلال الشركة المضيفة "المصرية للسبائك الحديدية بادفو" فضلا عن عدد 27 شركة صناعية.

وشمل حصاد الأسبوع  تعيين 3 آلاف و 889  شابا في 6 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات المنيا ، والسويس ، والأقصر ، وبورسعيد ، وجنوب سيناء ، وأسوان،  بلغت 8 ملايين ، و 287  ألفاً و 13 جنيه ، والتفتيش على 1719 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج  2458  شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 2458  عاملا.

كما أعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 50 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو  271 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت  250 ألفاً و 786 دولاراً ،أى ما يعادل 3 ملايين و930 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وأخيراً ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات المواطن المصري "خالد.ع.أ.ع.أ" ، وبلغت إجمالي مستحقاته 25 ألفاً و200 ريال سعودي أي ما يوازي 105 آلاف و 588 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل "خالد.ع.أ.ع.أ" ، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.