وزير المالية : زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50? خلال الثلاث سنوات المقبلة

التعديلات الجوهرية للقانون  تضمن تعظيم جهود القطاع الخاص  فى تمويل وتشغيل المشروعات الكبرى للبنية الأساسية  .. الانتهاء من إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030

قال  الدكتور محمد معيط وزير المالية،  إننا ماضون فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف المجالات التنموية، من خلال تعظيم نشاط الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، حيث تم توسيع هيكلها التنظيمى، وتحويلها إلى قطاع متكامل بالهيكل الإداري الجديد للوزارة، وسيتم تعيين رئيس قطاع، وشغل جميع المستويات الوظيفية بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة، على نحو يسهم فى رفع قدرات هذا القطاع الحيوي؛ حتى يتمكن من الاضطلاع بدوره على النحو المنشود، فى رفع مساهمات القطاع الخاص إلى 50? من حجم النشاط الاقتصادي خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع تعاظم جهود وزارة المالية والحكومة فى خلق مسارات تنموية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص؛ تُشجعهم على تنفيذ العديد من المشروعات، وتوفر المزيد من فرص العمل، وتسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد القومي.

وأكد وزير المالية في بيان اليوم أن  الحكومة تدرك أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتحرص على تهيئة البيئة المواتية والمحفزة للاستثمار، وهو ما تم ترجمته فى التعديلات الجوهرية التى تم إجراؤها على القانون رقم 67 لسنة 2010، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وأقرها مجلس الشيوخ من قبل وأقرها مجلس النواب الأسبوع الماضى؛ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة، وتعظيم جهوده فى تمويل وتشغيل المشروعات الكبرى للبنية الأساسية، لافتًا إلى أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» التابعة لوزارة المالية، التى تم البدء فى تحويلها إلى قطاع متكامل بهيكل وزارة المالية، وضعت قائمة بالمشروعات التى سيتم دراستها وطرحها تباعًا خلال المرحلة المقبلة بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» والتى تشمل مشروعات بنية أساسية كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحي، والخدمات العامة فى الصحة والتعليم كالمدارس والمستشفى الجامعى ببنها، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة فى العديد من المحافظات.

أضاف  معيط  أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة النقل بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، ومن أهمها: موانئ برية بمدن «العاشر من رمضان، والسادات، وبنى سويف»، فضلًا على الرصيف البحرى متعدد الأغراض بميناء الدخيلة، وإنشاء ميناء بحرى جديد بمدينة سفاجا، كما يتم بالتعاون مع وزارة الإسكان وبنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» أيضًا إنشاء محطات لتحلية المياه فى مدن «الحمام بمطروح، والسادات والقصير، وسفاجا، ودمياط»، ويتم أيضًا إنشاء محطة توليد للكهرباء من المخلفات فى محافظات مختلفة، وإنشاء مستشفى جامعى تعليمى فى مدينة بنها.

من جانبه ، أوضح المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أنه من المستهدف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2030، بحيث تكون بمصروفات مُخفضة تناسب أولياء الأمور من أصحاب الدخول المتوسطة، وتسهم فى خفض الكثافة الطلابية بالمدارس التجريبية، لافتًا إلى أنه تم توقيع عقود الطرح الأول من «المشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» رسميًا فى عام 2019، ودخلت باكورة هذه المدارس الخدمة فى العام الدراسى 2020/ 2021 .

وأكد  حنورة أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تستهدف تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية فى هيكلة وطرح المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات ».