جامع تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين تحديث الصناعة والتصديري للصناعات الغذائية

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، حيث يهدف البروتوكول- والذي يسري لمدة عام يجدد تلقائيا بحد أقصى ثلاث سنوات- إلى تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها وبصفة خاصة النهوض بقطاع الصناعات الأغذية.

وقع البروتوكول المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وقال المهندس محمد عبد الكريم  المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن البروتوكول يستهدف تلبية إحتياجات الكيانات الصناعية الخاصة بتطوير الإدارة التسويقية والإدارية والمالية، كما يهدف إلى تقديم خدمات التدريب وتنمية مهارات العاملين بقطاع الصناعات الغذائية من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية وبرامج التوعية، بغرض رفع كفاءة المصانع وتحسين إنتاجيتها وفتح أسواق داخلية وخارجية لزيادة عمليات البيع والتصدير، مشيرا إلى أن دور المركز في اطار الاتفاق يتضمن تقديم خدمات تدريب للعاملين بالشركات المسجلة لدي المجلس التصديري للصناعات الغذائية لرفع قدراتهم وكفاءتهم الفنية على أن يتم ذلك بمعرفة العاملين بمركز تحديث الصناعة من ذوي الخبرة في هذا المجال .

ومن جانبه أوضح المهندس هاني برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الجهات المستفيدة من البروتوكول تتضمن كيانات المجتمع الصناعي الخاص والصناعات الملحقة بقطاع الصناعات الغذائية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من المسجلين بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن دور المجلس في إطار البروتوكول يتضمن توفير خدمات للمجتمع الصناعي بقطاع الصناعات الغذائية وتلبية مطالبه بهدف تطوير وتحديث القدرات التنافسية للمنشآت القائمة وتنمية قدراتها من خلال  تسهيل عملية التواصل بين مركز تحديث الصناعة وبين الأعضاء المسجلين بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية ورفع قدرات الصناعات الغذائية تسويقياً في الخارج.

كما شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية في مجال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وصولاً للأهداف المشتركة للارتقاء بالصناعة الوطنية وتنمية صادراتها.

وقع الاتفاق اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وقال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن مذكرة التفاهم- التي تسري لمدة عام- تستهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الهيئة والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين بهدف توسيع التعاون المشترك بينهما في المشروعات التي تقوم بها الهيئة وذلك بالاستفادة من خبرات المجلس الكبيرة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وزيادة فرص نفاذ المنتجات للأسواق الدولية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن التزامات الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار مذكرة التفاهم تتضمن التعاون والتنسيق المثمر والمستمر وتقديم الدعم اللازم طوال مدة سريان المذكرة بما يحقق الأهداف المنشودة في كافة المجالات المشتركة، وكذا تبادل المعلومات والبيانات في شتى المجالات التي تسهم في دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية، وتنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها في مجالات الدعم الفني والتدريب، إلى جانب تسهيل الإجراءات للشركات أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية للاستفادة من خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلاً عن إنشاء نقطة اتصال بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لسهولة التواصل وتقديم الدعم الفني والمشورة.

ومن جانبه أوضح المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن المجلس باعتباره جهة استشارية تابعة للوزارة فهو يختص بإعداد الاستراتيجيات والخطط لزيادة الصادرات ورفع كفاءتها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، لافتا الى أن الاتفاق يدعم جهود المجلس في النهوض بالصادرات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية. واضاف برزي أن المجلس سيقوم بموجب الاتفاق بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة في مختلف مجالات المذكرة خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية للوصول إلى التنمية المستدامة وتقديم المعلومات والخبرات المتعلقة بمجال التنمية الصناعية والمبنى على الأسس والاستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى تقديم الدعم الفني والمشورة للهيئة في إعداد الدراسات الأولية لأية مشروعات مخطط تنفيذها الى جانب تقديم المعلومات والدراسات والخبرات التي تحتاج إليها الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها التنموية، فضلا عن تقديم الدعم الفني وتسهيل مشاركات التنمية الصناعية في المعارض الدولية التي يقوم بها المجلس.