عبدالعاطي يتابع مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل

الدكتور عبد العاطي :

- دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية

- المشروع يهدف لحماية المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة بطول 69 كم بخمسة محافظات ، وإقامة محطات إنذار مبكر داخل البحر المتوسط بقيمة 31.40 مليون دولار

- إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية علي طول السواحل الشمالية لمصر علي البحر المتوسط

- إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية

- الحفاظ علي سلامة المواطنين والإستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة علي سواحل مصر الشمالية

- تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلي 120 كيلومتر ، والعمل في حماية أطوال أخري تصل إلي 110 كيلومتر

عقد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل ، وذلك بحضور الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير ، والمهندس/ أحمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ ، والمهندس/ العربي القشاوي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ ، والمهندس/ محمد حسن رئيس الادارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ ، والدكتور/ محمد أحمد مدير مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة علي المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر ، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية ، الأمر الذي يجعل من الحفاظ علي المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ علي سلامة المواطنين والحفاظ علي الإستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة علي سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا ، وبما يسمح بتحقيق  التنمية ا?قتصادية وا?جتماعية المستقبلية والحفاظ علي الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

وأضاف سيادته أن وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية علي السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتي تؤثر علي المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالي أطوال تصل إلي حوالي 69 كم ، بالإضافة لإقامة محطات إنذار مبكر علي أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول علي البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، كما يشتمل المشروع علي عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية علي طول السواحل الشمالية لمصر علي البحر المتوسط ، للحفاظ علي الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام 2025.

ويغطي المشروع  خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.40 مليون دولار ، وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول 27 كيلومتر كأولوية أولي ، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية ، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية 14 كيلومتر ، وجاري الإعداد لطرح باقي المراحل تباعاً ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام 2023.

ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية ، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي أن هذا المشروع يُعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، والعمل علي إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر الأمر الذي يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، بالإضافة للحفاظ علي الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل علي استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب، وحماية بعض القري والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتي بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد ، والمساهمة في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل علي تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات ، مشيراً أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلي 120 كيلومتر ، وجاري العمل في حماية أطوال أخري تصل إلي 110 كيلومتر.

وأضاف سيادته أن مصر تتطلع لإستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، وأنها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه ، مع وضع محور المياه علي رأس أجندة المؤتمر ، مشيراً الي إنه وإيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ .. فقد تم إطلاق  عنوان "المياه علي رأس أجندة المناخ العالمي" علي إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر من العام القادم 2022 ، مؤكداً علي أهمية أن تحظي التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافي وخاصة في الدول الإفريقية.