جدد مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي، إلي مسؤولية كل وزير لدي مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
واشترطت المادة الدستورية علاوة علي المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن "يكون بناء علي رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء" واستنادا إلي تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت علي الثقة".