تكليفات القيادة السياسية بارتقاء الموازنة لمعيشة المواطنين تتصدر اهتمامات الصحف

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، منه تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط تكليفات القيادة السياسية بضرورة أن تساعد الموازنة العامة للدولة في تحقيق المستهدفات التنموية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان (تكليفات رئاسية برفع مستوى معيشة المواطنين واستكمال الإصلاحات دون أعباء إضافية) نقلت الصحيفة عن وزير المالية تأكيده أن مصر صنعت تاريخًا جديدًا في مد شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد من المبادرات التي تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدي إلى خفض معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين.

وقال معيط إن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية بضرورة أن تساعد الموازنة العامة للدولة في تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال الإسهام في خلق فرص عمل جديدة وغير تقليدية بمساعدة القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا ما يكفله قانون التعاقدات الجديد للدولة من دعم وتفضيل للمنتج المحلي في جميع التعاقدات الحكومية.

وأشار إلى متابعة القيادة السياسية، آلية تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أي أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، قائلا إن مصر، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية، تُعد الأعلى إفريقيًا وعربيًا فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية.

وتحت عنوان (شعراوي يؤكد اهتمام الرئيس بملف صحة المواطنين) قالت صحيفة (الجمهورية) إن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أكد- خلال اجتماع عقده، أمس الجمعة، مع وفد من شركة “كير للمقاولات والصيانة”؛ لمتابعة ما يخص عرض الشركة لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها بمختلف محافظات الجمهورية في إطار المشروع القومي لتطوير المجازر- الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف صحة المواطنين ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات، بما يساهم في توفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وإخراج المجازر من الكتل السكانية للحفاظ على البيئة.

وأشار الوزير إلى رغبة وجدية الحكومة في تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وترحيبها بجميع الشركات الجادة الراغبة في الشراكة مع الحكومة في العديد من المجالات والملفات التي تهم المواطنين.

وأضاف أنه من بين الملفات التي تهتم وزارة التنمية المحلية بالتعاون فيها مع القطاع الخاص والشركات الوطنية هي منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والمجازر الحكومية المطورة لحسن إدارة تلك المشروعات بصورة جيدة تحافظ على أي استثمارات تضخها الدولة في هذه القطاعات.

واقتصاديا، وتحت عنوان ("سي إن إن": نمو الاقتصاد المصري يتخطى توقعات صندوق النقد الدولي)، نقلت صحيفة (أخبار اليوم) عن شبكة "سي إن. إن" الأمريكية تأكيدها أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نمواً إيجابياً.

ونقلت الشبكة عن خبير الاقتصاد دكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قوله إن توقعات صندوق النقد الدولي بزيادة معدل نمو الاقتصاد يعني زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 تريليون جنيه بما ينعكس إيجابيا على معدل التشغيل وخفض معدل البطالة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على الأسعار والتضخم وزيادة الصادرات.

وحول فيروس كورونا، وتحت عنوان ("الصحة" تبدأ علاج "كورونا" بالبروتوكول الجديد اليوم) قالت صحيفة (المصري اليوم) إن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لوزارة الصحة، أنهت تعديل البروتوكول العلاجي الخاص بمواجهة الفيروس، للمرة السابعة، ليبدأ العلاج بالأدوية الجديدة التي تم إدراجها، خاصة عقار "مولنوبيرافير"، الذي سيتم توفيره بالمستشفيات فقط، في الوقت الحالي.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة، قوله إن دواء "مولنوبيرافير" سيتم توفيره، بدءًا من اليوم، بجميع مستشفيات العزل، واستخدامه ضمن بروتوكول العلاج الجديد، وهو مخصص لحالات الإصابة التي تعاني نقص المناعة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف حسني أن اللجنة عدّلت البروتوكول العلاجي 7 مرات، وذلك بعد حصول مصر على أحدث أدوية في العالم، وسيتم تعديله كلما كانت هناك أدوية جديدة أو متحورات جديدة للفيروس؛ وتقتضى الحاجة تعديل البروتوكول.

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع معدلات الإصابة، فإنها لا تزال بسيطة ومتوسطة، بدليل أن حالات الوفاة منخفضة، وهي أقل من النسبة العالمية، التي تُقدر بـ1.5%.

من جهته، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة مستعدة لأسوأ السيناريوهات الخاصة بارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، إذ إن الانقسامات التي تحدث للفيروس ومتحوراته تتم يوميًا مع زيادة انتشاره، غير أن هناك ارتفاعًا في أعداد الإصابات بسبب المتحور الجديد، وكل ارتفاع يقابله ارتفاع في احتياج دخول المستشفيات، مؤكدًا أن معدلات الإشغال بالمستشفيات خلال هذه الموجة أقل جدًا من الموجات السابقة.

وأكد عبدالغفار أن "مولنوبيرافير" متوفر فقط من خلال المستشفيات، وهو مضاد للفيروسات، ومصر لديها المواد الخام لتصنيع هذا العقار، الذي يتم استخدامه في الحالات البسيطة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى تطعيم 70% قبل منتصف العام الجاري من أجل العودة إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وفي السياق ذاته، وعالميًا، قالت (المصري اليوم) إن عالِم الفيروسات الروسي، بيتر تشوماكوف، توقع أن تهدأ موجة انتشار الفيروس الناتجة عن متحور "أوميكرون"، اعتبارًا من أوائل فبراير المقبل.