«الاتحاد المصري لتمويل المشروعات» ينتهج استراتيجية مبتكرة لدعم أعضائه خلال عام 2022

. تنفيذ مبادرات الترقية المؤسساتية والتمويل المسؤول يعزز كفاءة السوق وتحافظ على استمرارية الصناعة

. 49.9 مليار حجم محفظة التمويل متناهي الصغر تخدم 4 مليون عميل بنهاية مارس 2021

. الجهود التي بذلتها "الرقابة المالية" و"المركزي" أسهمت في مساندة الصناعة

 قال حسن ابراهيم المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الاتحاد يعكف على انتهاج استراتيجية مبتكرة تستهدف تعزيز القدرات الفنية لأعضائه وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات الدولية ومن ثم تحسين كفاءة سوق التمويل متناهي الصغر بصورة شاملة.

وأضاف أن الاتحاد سعى خلال السنوات الماضية لتبني سياسة متوازنة بين دراسة الاحتياجات الفنية للأعضاء ومد جسور التواصل مع صناع القرارات بما انعكس على التطور الايجابي لمؤشرات الصناعة لتتخطى أرصدة التمويل متناهي الصغر 49.9 مليار جنيه بعدد مستفيدين 4 مليون عميل نهاية مارس 2021.

وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها الجهات المعنية بالصناعة على رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والاتحاد أسهمت جميعها في مساندة الصناعة ودعمها وزيادة قدرتها على تجاوز الأزمات والفترات الحرجة التي شهدها السوق على رأسها جائحة كوفيد-19.

وقال، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الاتحاد يتبنى تنفيذ عدة مبادرات خلال المرحلة المقبلة منها مبادرة الترقية المؤسساتية التي تعد أحد أهم المبادرات التي بدأها الاتحاد بتمويل من البنك المركزي المصري وبالتعاون مع "الرقابة المالية" والشركة المصرية للاستعلام الائتماني ومنظمة العمل الدولية وتستهدف البناء المؤسسي لـ41 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة"ج" كمرحلة أولى وإعدادهم للإرتقاء إلى الفئة الأعلى «ب».

كما أطلق الاتحاد مبادرة جديدة لتتوافق جهات التمويل متناهي الصغر مع ضوابط التمويل المسؤول وذلك بدعم كامل من "الرقابة المالية "و"المركزي" وبتنفيذ البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بما يحسن أداء السوق ويعزز تطبيق قواعد حماية العملاء.

وتابع:" كما دشن الاتحاد مبادرة للتأهيل على الدفع غير النقدي لتأتي التزاماً بضوابط "الرقابة المالية" والقانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بالدفع الالكتروني والتي تهدف إلى أن يتوافق جميع أعضائه مع تلك الضوابط والقانون السالف ذكره".

وقال أن الاتحاد راعى منذ تأسيسه دعم منظومة الاستعلام الائتماني للأعضاء لاسيما أنه يعد أحد الركائز الأساسية لصناعة التمويل متناهي الصغر، لذا فقد قام الاتحاد بالتعاون مع البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني بمبادرة فعالة لضم 220 جمعية ومؤسسة من الأعضاء إلى منظومة الإقرارات الشهرية بما يحقق هدف الوصول إلى 99 % من محفظة التمويل متناهي الصغر بمصر يتم الإقرار عنها شهرياً للـ I-Score، كما يعمل الاتحاد حالياً على تحديث منظومة الاستعلام الائتماني واستخدام آلية جديدة " VPN" لمواكبة أحدث النظم الجديدة.

وأضاف أن الاتحاد أولى أهمية واضحة بتعزيز دوره المجتمعي في مساعدة الشرائح الأكثر احتياجاً لذا أطلق مبادرة المسؤولية الاجتماعية ( شنطتك هديتنا)، كمبادرة اجتماعية تهدف إلي خدمة عملاء أعضاء الاتحاد إذ تم توزيع 20 ألف شنطة مدرسية في مختلف محافظات الجمهورية، كما دشن مبادرة شتاء دافئ تحت عنوان مصر الدافئة لتوزيع البطاطين في القرى المنكوبة بمحافظة أسوان استكمالاً للدور المجتمعي.

وأشار المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الاتحاد يطلع لتنفيذ برنامج طموح يستهدف دعم متكامل لصناعة التمويل متناهي الصغر بمصر وينقسم إلى 6 محاور هي دعم جمعيات ومؤسسات الفئة "أ"، من خلال تصميم وتنفيذ برنامج للدعم المؤسسي لجميع أعضاء الفئة وسد مناطق الضعف لديهم وزيادة قدرتهم على الوصول للتمويل وإدارة الأزمات والاستعداد للتحول الرقمي، موضحاً أن البرنامج يعتبر بداية مرحلة جديدة في عمر الجمعيات وبالخصوص التي لم تعتاد على الاستثمار الحقيقي في الدعم الفني من أعضاء تلك الفئة.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن دعم جمعيات ومؤسسات الفئة "ب" عبر تصميم وتنفيذ برنامج ترقية مؤسسية يهدف إلى تحسين ممارسات جمعيات الفئة بجوانب إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والموارد البشرية وإدارة الأزمات والرقمنة والحوكمة، مشيراً إلى أن البرنامج يرتكز على ضبط ممارسات جمعيات ومؤسسات الفئة «ب» في البداية لتتماشى مع المتطلبات القانونية والمهنية التي تقتضيها تلك الفئة كمرحلة أولى، ثم يعقب ذلك عملية تقييم على أسس المؤسسات المالية المهنية والتي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر كمرحلة ثانية.

فيما يتضح المحور الثالث في تنفيذ الترقية المؤسسية لجمعيات ومؤسسات الفئة «ج» الذي يركز على البناء المؤسسي لعدد 170 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة «ج» بما يتوافق مع الممارسات المتعارف عليها عالميا وضوابط الرقابة المالية أيضاً، فضلاً عن دعم قدرات الاتحاد وذلك من خلال إنشاء وحدة ترقية مؤسسية بالاتحاد ووحدة للدراسات والأبحاث، فيما يتمثل المحور الخامس والسادس في تطبيق ممارسات التمويل المسؤول ونشر التعليم المالي ومحو الأمية الرقمية.