نهائيا.. النواب يوافق على تعديلات قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

صرح المستشار الدكتور حنفي جبالي الأعضاء خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، وذلك خلال مطالبتهم التصويت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقوفا: معلش هنتعبكم النهاردة شوية، خلاص ده أخر وقوف النهاردة للتصويت على تعديلات القانون.

ووافق مجلس النواب نهائيا وبالوقوف على تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أكد التقرير البرلماني الذى أعدته اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة المشروعات الصغيرة والشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القيادة  السياسية تولى اهتماما  كبيراً بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي لقدرته على زيادة الناتج القومي وتقليل نسب البطالة في كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وهو ما دعا هذه الدول للعمل على سن التشريعات التي تكفل خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية هذا القطاع.

وأشار التقرير إلى إنه نظراً لأهمية تنظيم التمويل والذي يعد أحد أهم أدوات تنمية هذا القطاع صدر القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. ورغبة في توسيع شرائح التمويل التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية، مبينة إلى أن  الحكومة تقدمت  في عام ???? بتعديل للقانون 141 لسنة 2014 الصادر بالقانون رقم 201 لسنة 2020 لينظم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيماً قانونياً متكاملاً يحتوى على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.

وأوضح التقرير البرلماني إلى أنه  ووفقاً للتقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في مارس ????، بلغت أرصدة التمويل متناهي الصغر ما يزيد على 27 مليار جنيه تم منحها لـ 3.5 مليون مواطن، الأمر الذي يسهم في تحسين معدلات الشمول المالي من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والفئات المهمشة وهو ما يعتبر هدفًا أساسيًا في رؤية مصر ????، على الرغم من التحديات التي شهدها العالم جراء استمرار جائحة كورونا.

وتعمل التعديلات المستحدثة فى  القضاء على أوجه القصور المتمثلة في ظهور حالات غش وتدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون أثناء الممارسة العملية.   .