جدل في البرلمان الأوروبي حول حظر الدعاية الانتخابية عبر الإنترنت

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أنه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لعام 2024، يسعى البرلمان الأوروبي إلى إجراء تغييرات على مشروع قانون تنظيم قدرة الأحزاب السياسية على توجيه رسائلها إلى الناخبين عبر الإنترنت بهدف الحد من نشر المعلومات المضللة وجعل الانتخابات أكثر عدالة.

وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون أثار جدلا واسعا بين أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث اقترح عدد من أعضاء البرلمان حظرا تاما للدعاية الانتخابية والسياسية على منصات الإنترنت والتي تستهدف عرض الملفات الشخصية وتتبع الأفراد.

وأكد عضو البرلمان الأوروبي، بول تانج، الذي يدعم الحظر، أهمية تحقيق المساواة في الوصول إلى المعلومات لجميع الناخبين وتأمين انتخابات نزيهة ومنع التلاعب بالناخبين.

من جهتها، اعترضت فيرا جوروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، على الاقتراح قائلة إن الحظر التام على الدعاية الانتخابية عبر الإنترنت قد يعيق عمل الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة السياسية في استخدام الإنترنت ونشر حملاتهم المشروعة التي تمكن الناخبين من الوصول إلى المعلومات بشفافية.

وحذرت جوروفا من خطر إيقاف الدعاية السياسية عبر الإنترنت وحصر اختيار الناخبين في مشاهدة الإعلانات التي يرونها.

وأضافت أنه يجرى العمل على إعداد مشروع قانون منفصل يهدف إلى تعزيز حرية وسائل الإعلام وإزالة الحواجز التي تحول دون "إنشاء وتشغيل الخدمات الإعلامية"، مشيرة إلى أن مشروع القانون يضع ضمانات تتعلق بالاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حماية المصادر وقواعد الشفافية والتخصيص العادل للموارد العامة وشفافية ملكية وسائل الإعلام.

في الوقت نفسه، رفض مسؤول بارز في بروكسل دعوات المشرعين الأوروبيين لفرض حظر شامل على الدعاية الانتخابية والسياسية عبر الإنترنت، قائلا إنها قد تقوض قدرة الأحزاب على نشر برامجها بصورة أوسع عبر الإنترنت.