جانب من الجولة
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من أيمن شديد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بشأن أعمال وأنشطة الهيئة، موضحًا أن هيئة المساحة تُقدم خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر الأملاك، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى للمشروعات المختلفة، وتوفير الخرائط الطبوغرافية وغيرها من الخدمات.
وأضاف سويلم، أن هيئة المساحة تساهم في حركة البناء والتعمير الحالية من طرق إقليمية ومحاور تنموية، حيث تعمل على الرفع المساحي اللازم لهذه المشروعات، مشيرًا إلى حرصه على إستمرار التنسيق بين الهيئة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين، وسرعة تنفيذ المشروعات القومية.
وأضاف أن الهيئة تُساهم في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، حيث أجرت الهيئة المعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب، وتدقيق إحداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريبًا.
وتُشارك الهيئة في تنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث إنتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ 3224 موقع بمختلف محافظات الجمهورية، كما تنفذ الهيئة أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد 223 مدينة، و4200 قرية، و25083 من الكفور والعزب والنجوع.
وتنتج الهيئة الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية، وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني، وتوصيل المرافق، وتلبية احتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط ، حيث يتم إتاحة تلك الخرائط في صورة رقمية و ورقية.
كما تُشارك الهيئة فى ترسيم وتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات، علاوة على إعداد خريطة محدثة لجمهورية مصر العربية باللغتين العربية والانجليزية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وإتاحتها على الموقع الرسمى للهيئة مجانًا.
وأكد سويلم، على حرصه على تطوير هيئة المساحة وتحديث أدواتها بما يُمكنها من التوافق مع أحدث التكنولوجيات الخاصة بعلوم المساحة الأرضية والجوية والفضائية، حيث قامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية والتي تُتيح إحداثيات بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم، وتغطى دلتا و وادي النيل بعدد 42 محطة ثابتة، بالإضافة لعدد 2 محطة ثابتة بالضبعة ومطروح تم إضافتها مؤخرًا لتلبية احتياجات المشروعات الجارية بالساحل الشمالي، وجاري تفعيل هذه الشبكة لخدمة القطاعين الحكومي والخاص.