ختان الإناث
أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال الاجتماع الثامن للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، أن الأديان ترفض هذه الجريمة، موضحة ن قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث وتصديق مجلس الوزراء عليه يعد تكليلًا لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
وذكرت مرسي، أن هذا القانون شهد إشادات دولية منها إشادات الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، ومنذ أشهر تم الإعلان عن المؤشرات للمسح الإحصائي في 2021، لبلغ نسبة ختان الإناث 14%، بعدمت كانت 22% خلال 2014.
عقوبة ختان الإناث
نصت التعديلات الجديدة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين.
تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان طبيبَا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا أسفر عن عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا تسبب في الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
وتقضى المحكمة أيضًا غلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديروها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير حسنة النية، وقد تم نشر هذه التعديلات في وسائل الإعلام المختلفة.