اتحاد المصارف العربية: قفزة في القطاع المصرفي خلال آخر 5 سنوات

أوضح اتحاد المصارف العربية، أن القطاع المصرفي المصري حقق نجاحًا مذهلًا ونتائج مبهرة خلال الـ5 سنوات الماضية. 

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم الثلاثاء، أن بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى قفزة في حجم القطاع خلال الـ5 السنوات الماضية (بين شهريّ أغسطس 2017 وأغسطس 2022)، حيث زادت الموجودات المجمعّة للقطاع المصرفي المصري من 4,587 مليار جنيه إلى 10,511 مليار، مُحققة نسبة نمو 130% خلال الفترة المذكورة، وهو ما لم يحققه أي من القطاعات المصرفية العربية الأخري. 

وأضاف أنه حتى في ظل انتشار جائحة كورونا، استمرت المصارف المصرفية بتحقيق نسب نمو مرتفعة، حيث فاقت النسبة الإجمالية لنمو القطاع المصرفي حدود الـ20% خلال عامي 2020 و2021.

وأوضح أن المصارف المصرية استغلت المناخ الاقتصادي الإيجابي وأجواء الثقة التي أمنتها السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الحكيمة للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري للتوسع في نشاطها على الصعد كافة، وخاصة ما يتعلق بالتوسع في الشمول المالي، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي حاجات الاقتصاد والعملاء من الأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة الانتشار، وهو ما أدى إلى استقطاب إيداعات كبيرة من المواطنين المصريين في الداخل والخارج.

ذكر زيادة عدد المصارف العاملة في مصر خلال السنوات الـ5 الماضية بشكل غير مسبوق، بحيث ارتفعت الفروع المصرفية بـ589 فرعًا جديدًا لتصل إلى 4598 فرعًا حاليًا، وأجهزة الصرف الآلي زادت بـ10758 جهازًا، لتصل إلى 21459 جهازًا، ونقاط البيع زادت بـ119799 نقطة بيع، لتصل إلى 188429 نقطة بيع، موضحًا أنه بموازاة زيادة ودائعها، عمدت المصارف المصرية إلى ضخّ الجزء الأكبر من تلك الودائع في الاقتصاد المصري، للقطاعين العام والخاص على حدّ سواء.

كما عززت المصارف المصرية قواعدها الرأسمالية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، بحيث زاد حجم الرأسمال المجمّع للقطاع المصرفي من 314 مليار جنيه إلى 711 مليارا بين أغسطس 2017 وأغسطس 2022، أى بنسبة نمو 127% خلال 5 سنوات.