لترشيد الإنفاق.. الحكومة تصدر حزمة قرارا عاجلة لمجابهة الأزمة الاقتصادية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرارات حكومية مهمة، تتعلق بترشيد الإنفاق على بعض بنود الموازنة العامة للدولة، خاصة في باب الأجور وتعويضات العاملين، وذلك حتى نهاية العام المالي 2022-2023

 

وجاءت قرارات الحكومة على النحو التالي:

 

 

1- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.

 

2- حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية.

 

3- عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية / ملابس) عن المبالغ المنصرفة بالسنة المالية 2021-2022

 

4- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2021-2022.

 

5- مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.

 

6- بخلاف البنود الموضحة أعلاه يتم ترشيد نسبة لا تقل عن (2.5%) من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للسنة المالية 2023/2022.

يمين الصفحة
شمال الصفحة