نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرارات حكومية مهمة، تتعلق بترشيد الإنفاق على بعض بنود الموازنة العامة للدولة، خاصة في باب الأجور وتعويضات العاملين، وذلك حتى نهاية العام المالي 2022-2023
وجاءت قرارات الحكومة على النحو التالي:
1- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.
2- حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية.
3- عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية / ملابس) عن المبالغ المنصرفة بالسنة المالية 2021-2022
4- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2021-2022.
5- مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.
6- بخلاف البنود الموضحة أعلاه يتم ترشيد نسبة لا تقل عن (2.5%) من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للسنة المالية 2023/2022.