رئيس الوزراء: إجراءات البنك المركزي تهدف لضبط السياسة النقدية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن البنك المركزي قام بإجراءات وخطوات خلال الأيام القليلة الماضية، بدعم وتنسيق كامل من جهة الحكومة، لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الأجنبية.

وذكر "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء جولته بشمال سيناء، أن هذه الخطوة تُعد خطوة مهمة للغاية، قائلًا: "لا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية ويوجد سوق مواز لسعر الصرف، وبالتالي كان لازما وقف هذه التصرفات غير الصحيحة، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة".

كما أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة المصرية على خروج أكبر حجما من البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج المتراكمة بمختلف الموانئ على مدار الفترة السابقة، موضحاً أنه منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، وحتى 10 يناير الجاري، وصل إجمالي قيمة ما تم الإفراج عنه إلى 8.5 مليارات دولار.

وأشار إلى أن يومي الأربعاء والخميس الماضيين، واللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 645 مليون دولار، لافتا إلى أن الدولة تتحرك في التعامل مع هذا الملف بقوة شديدة.

وقال "كافة هذه السلع والبضائع سيتم ضخها في السوق، وجزء منها يسهم في إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها"، مضيفاً أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن في أسعار تلك السلع والمنتجات.