محامي يطالب بإنشاء إدارة شرطة الأسرة ووضع معايير للاستضافة

قال المحامي عمرو عبد الباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الأحوال الشخصية هو قانون مرن، ولكنه يحتاج مرونة أكثر وتعاون من الجهة المنفذة.

وأضاف خلال مشاركته في صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "قانون الأحوال الشخصية"، أن مكتب التسوية ليس له علاقة بالواقع، لأنه مكتب إداري لتسوية الأوراق فقط لا غير، مشيرًا إلى أن النفقات تأخذ فترة كبيرة جداً، كما أنها تقدر بأهواء شخصية وليست بمعيار معين.

وتابع: "موضوع النفقات، مهم جداً، حيث أنه بعد وقوع المشكلة ولجوء السيدة إلى المحكمة يتم صرف نفقة فورية لحين الانتهاء من النفقة الأصلية"، مؤكدًا على أن الشق الثاني هو "الاستضافة".

وذكر: "لكي نطبق الاستضافة، وهذا شيء جيد ويجب أن يطبق، لأن الاستضافة مربوطة بشق ثان وهو الحضانة، فالطفل عند سن 15عاما يخير بين أن يعيش مع من؟ الأب أم الأم، وعندما يكون هناك شقاق بين الأبوين، الطفل لا يرى طرفا، سواء والده أو والدته، عندما يخير سيختار من يعيش معه".

وشدد على أنه يجب وضع معايير لموضوع الاستضافة، وأن تكون آمنة للطرفين، مطالبا بإنشاء إدارة تسمى "إدارة شرطة الأسرة" من قبل وزارة الداخلية.

واستطرد: "هذا مقترح تم اقتراحه من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن تكون هذه الإدارة منوطة فقط بشئون الأسرة مثل نيابة الأسرة، ويكون دورها أن من يصدر له قرار سواء الأب أو الأم قرار استضافة، يصدر قرار بمنع سفر الطفل إلا بموافقة الطرفين".