وزير التجارة يبناقش مع رؤساء المجالس التصديرية خطط الـ100 مليار دولار

اجتمع أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع الوزير مفوض تجارب يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، ورؤساء المجالس التصديرية لقطاعات "الهندسية، والكيماوية، ومواد البناء والغذائية، والحاصلات الزراعية"؛ لمناقشة خطط عمل هذه المجالس؛ لزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر، في إطار حرص الحكومة على زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار سنويًا.

وأوضح سمير، أن اللقاء ناقش سبل مشاركة المجالس التصديرية في الاستراتيجية التي تعدها الوزارة حاليًا؛ لإنعاش الصناعة الوطنية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والبنك والدولي؛ لرفع معدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدل نمو الصادرات الصناعية؛ لتحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

ولفت إلى أنه تم تكليف المكاتب التجارية المصرية في بعض الدول بعمل دراسات بشأن الأوضاع الاقتصادية والإنتاجية في هذه الدول، في ظل الظروف التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية والتي دفعت بعض المصانع إلى إيقاف إنتاجها؛ لعدم توفر الطاقة اللازمة للعمل. 

ونوه إلى أن هذا الأمر يمثل فرصة ذهبية لمصر إذا نجحت في جذب بعض هذه المصانع إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يمكن القيام به من خلال مجتمع الأعمال المصري بالاستعانة بالمعلومات التي ستوفرها الوزارة عبر مكاتبها بالخارج.

وذكر أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ويستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين، وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة في إفريقيا، لافتًا إلى أن الشركات المصرية المصدرة يمكنها إقامة معارض لها أو مخازن أو مراكز لوجستية لتعزيز تواجدها بالأسواق الإفريقية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكاتب التجارية المصرية في إفريقيا والبالغ عددها 11 مكتبًا.

ونوه إلى أن اللقاء استعرض معدلات التصدير التي حققتها المجالس التصديرية خلال العام الماضي، حيث استطاعت القطاعات التصديرية الحفاظ على مؤشراتها الإيجابية خلال عام 2022، رغم الأزمات الاقتصادية العالمية الأمر الذي يؤكد قدرة الصناعة المصرية على عبور الأزمات والمنافسة القوية في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في حركة الصادرات المصرية خاصةً في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا.

شدد على حرص الوزارة على التنسيق والتواصل الدائم مع مجتمع المصدرين بما يسهم في التوافق على سبل تنفيذ الخطط التنموية للدولة الهادفة الي زيادة الصادرات المصرية، وفتح اسواق جديدة في مختلف القارات وعلى رأسها قارة إفريقيا.

وتقدم رؤساء المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب التي ستعمل على دفع حركة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة ومنها تسريع وتيرة صرف المساندة التصديرية، وبذل مزيد من الجهود لتهيئة بيئة ومناخ الاعمال لاجتذاب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة تركيز جهود الحكومة على تشجيع المصدرين علي التوجه نحو السوق الإفريقي، وتعزيز منظومة مشاركة الشركات المصرية بالمعارض الدولية، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وتخصيص الاراضي الصناعية.