مدبولي يوجه "الزراعة" و"التموين" لإعلان سعر ضمان تشجيعًا للمزارعين

قام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بعقد اجتماعًا، اليوم الإثنين، وذلك لإستعراض الجهود الخاصة بالتوسع في تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور علاء فاروق، رئيس مجلس البنك الزراعي المصري، ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المسئولين.

 وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلي اهتمام الحكومة حالياً بملف الزراعات التعاقدية، وخاصة ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، وكذا المحاصيل الزيتية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وسعياً لتأمين مختلف احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية.

ونوه وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلي جهود الوزارة في إطار التوسع في تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، لافتا إلي ما تم تنفيذه من زراعات تعاقدية تتعلق بـ 3 محاصيل هي: القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، مضيفاً: بدأنا من العام الماضي في تنفيذ زراعات تعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا.

كما اقترح السيد القصير، أن تتولي هيئة السلع التموينية الإعلان عن "سعر ضمان" لمحصول الذرة، كما يتم في القمح، وهو ما يُعد مثالا للزراعة التعاقدية، مشيراً إلي الكيان الموجود بالفعل "شركة أرض الخير"، والذي يقوم العمل به علي التعاون بين البنك الزراعي المصري، وهيئة السلع التموينية، بحيث يتولي هذا الكيان كل ما يتعلق بالزراعات التعاقدية، أواستيراد السلع المطلوبة، وصولا لإحداث التوازن المطلوب في الأسواق وتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة.

ونوه هشام عكاشة، إلي ما لدي البنك الأهلي من خبرات متنوعة لتمويل منظومة الزراعات التعاقدية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة من التوسع فيها، وتوفير مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلي ما يتم تنفيذه من إجراءات وتحركات سريعة من قبل هيئة السلع التموينية، وكذا شركة "أرض الخير" في إطار جهود التوسع في الزراعات التعاقدية، واتاحة المزيد من المحاصيل الاستراتيجية.

وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأن تكون هناك مستهدفات بأرقام محددة فيما يتعلق بملف الزراعات التعاقدية يتم عرضها علي مجلس الوزراء، وذلك سعياً لإحداث المزيد من التوازن والاستقرار في الأسواق، موجها بأن يتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين للإعلان عن "سعر ضمان" لمحصولي الذرة وفول الصويا، علي أن يتم الاعتداد بسعر البورصة السلعية المحلية وقت التوريد، وذلك تشجيعا للمزارعين.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلي جهود الحكومة لتوفير الأعلاف لمختلف الأغراض، مشيراً في هذا الصدد إلي ما يتم العمل عليه حالياً من وجود كيان يتولي توفير نسبة من الأعلاف للسوق بأسعار مناسبة، وذلك بهدف إحداث نوع من التوازن المطلوب في أسعار هذه السلعة الضرورية، والتي شهدت أسعارها خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة ومغالاة، انعكست علي تسعير عدد من المنتجات النهائية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، مؤكداً أن الهدف أيضاً من عمل هذا الكيان هو الحفاظ علي الصناعات المرتبطة بتوافر الأعلاف كصناعة الدواجن وغير ذلك من تربية الثروة الحيوانية، مع تكوين احتياطيات استراتيجية من الأعلاف تسهم في إحداث استقرار في الأسواق وعدم المغالاة في الأسعار سواء للأعلاف أو المنتجات التي تدخل الأعلاف في صناعاتها.

ونوه وزير التموين، في هذا الصدد، إلي الجهود المبذولة من جانب الوزارة في ظل العمل علي ضبط الأسعار في قطاع الأعلاف وإحداث التوازن المطلوب، مشيراً إلي ما ما قامت به هيئة السلع التموينية مؤخراً وطرحها لمناقصتين لاستيراد محصول الذرة، وكذا ما تم من إجراءات لاستيراد فول الصويا، بهدف توفيره والاستفادة من الزيوت الناتجة عنه، وكذا الأعلاف.

ولفت وزير التموين إلي دور هيئة السلع التموينية، في ضبط الأسواق والأسعار، وعدم تركها لبعض التجار للتحكم فيها، وخاصة ما يتعلق بقطاع الأعلاف، مشيراً إلي أهمية الوصول بالأسعار إلي سعر عادل، وفقاً لمعطيات البورصة السلعية، وبما يسهم في تحفيز المزارعين علي التوسع في الزراعات الخاصة بتلك المحاصيل الأساسية والاستراتيجية.