خلال لقائها مسئولين عمانيين.. وزيرة التخطيط توضح مجالات الاستثمار طويلة الآجل المستهدفة من الحكومة

أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلطنة عمان، خلال جولتها لعدد من الدول الخليجية، للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، رفقة أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

والتقت وزيرة التخطيط، الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، وفيصل بن عبد الله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

وخلال الاجتماعات، أشارت "السعيد"، إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، حيث نفذت الدولة المصرية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.

وذكرت أنه تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن الحكومة تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، منوهة إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز بشكل كبير على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل؛ الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، والزراعة.

وأشارت "السعيد"، إلى توفير الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية، مما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، موضحة أن صندوق مصر السيادي، يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية. وقالت الوزيرة، إن هناك إقبال قوي على الفرص الاستثمارية التي نقدمها حاليًا، حيث يعمل الصندوق من خلال إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، إلى جانب الجهود الجارية لتحقيق الدخل ورفع قيمة بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة من خلال إشراك القطاع الخاص إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام.

وصرحت الوزيرة، بأن وثيقة ملكية الدولة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية، تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

وفي ذات السياق، أكدت "السعيد"، أن الصندوق يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم قيمتها والعائد منها، حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، كما يهدف الصندوق الفرعي إلى إدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجي، وإتاحة فرص استثمارية في أصول استراتيجية، فضلًا عن إعادة هيكلة الشركات قبل عملية الطرح مما يعزز قيمتها والعائد منها.