تنفيذًا لوثيقة ملكية الدولة.. الإعلان عن طرح شركات في البورصة وللمستثمرين (الأسماء – موعد الطرح – النسبة المطروحة - الأهداف)

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن بدء الدولة في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن عدد الشركات التي سيتم الإعلان عن طرح أسهم بها يصل إلى 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كلاهما.

وأوضح أن ذلك يأتي وفقاً للدراسات التي قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، والتي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح، مشيرًا إلى أن المستثمر الاستراتيجي يعنى الدخول لزيادة رأس المال، أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة، بهدف تطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة، منوهًا إلى أن الشركات عددها 32 شركة وتضم 3 بنوك هي؛ بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، لافتًا إلى أن ذلك تم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري.

وذكر أن الشركات مثلت القطاعات المختلفة التي تم تحديدها في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"؛ سواء القطاعات التي تم الإعلان عن تخارج الدولة منها بصورة تدريجية في الفترة المقبلة، أو التي ستقلص الدولة تواجدها فيها، وقطاعات أخرى تستمر فيها الدولة، بل وتزيد من استثماراتها بها، باعتبارها قطاعات استراتيجية، حيث سيتم طرح عدد من الشركات منها؛ لتوسيع مشاركة المواطنين في الملكية العامة، أو لمستثمرين استراتيجيين من أجل التوسع في نشاط هذه الشركات.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن عملية الطرح التي تنفذها الدولة تستهدف الانتهاء بالكامل من نسبة 25 % على الأقل من هذه الشركات خلال الأشهر الستة الأولى، ويتم تجهيزها حالياً مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة، مشيراً إلى أن الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة يكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل الخبراء والمتخصصين، بعضها يحتاج لبضعة أشهر، وبعضها يصل إلى عام، ولذا فقد تم تحديد مدى زمني لذلك.

وصرح "مدبولي"، بأنه سيتم الطرح في التوقيتات والمدى الزمني الذي تم تحديده وهو العام الجاري، مستدركا بقوله إن هذا العدد مرشح لأن يضاف عليه شركات وكيانات في قطاعات أخرى خلال المدى الزمني نفسه، وفقا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى للطرح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح مجلس  الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة  (MTS)،والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح.

كما تضم الشركات: شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز.

بالإضافة إلى شركات: المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء، و"صافي" لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.