توقيع ٣ اتفاقيات لتصنيع السيارات بين الحكومة وشركات محلية وعالمية| التفاصيل

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية.

ووقع الاتفاقيات كممثلين عن الحكومة كل من؛ عمرو نور الدين مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الشحات الغتوري ممثلًا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وجمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.

بينما وقع عن شركات السيارات كل من؛ مايكل ويتفيلد الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وأفريقيا، هشام سعيد حسني الرئيس التنفيذي لستيلانتس ايجيبت، وأنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات.

وتهدف الاتفاقيات الإطارية إلى تحقيق تعاون مُلزم بين ممثلي الحكومة المصرية والشركات، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.

اهتمام بتنمية صناعة السيارات

من جهته، أكد رئيس الوزراء، أن الاتفاقيات الموقعة تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة.

وأشار "مدبولي"، إلى أن إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المنظمة.

وزير التجارة والصناعة

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP"، يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، التي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.

وذكر أن البرنامج يعتمد بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة، فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقيات الإطارية على التعاون الملزم فيما بينها بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ونوه وزير الصناعة، إلى أن وحدة صناعة السيارات التابعة للوزارة ستتولى وضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإدارة البرنامج ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، إلى جانب احتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المنتجة في المصانع المشتركة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، فضلًا عن حافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق لمصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج.

وذكر أن الوحدة ستقوم بالتفتيش الميداني على المصانع المنضمة؛ للتحقق من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المقررة.

وزير المالية

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، هو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، إعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، ومعادلة احتساب الحافز المستحق للمصنع المنضم للبرنامج وفقا لما تقرره وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير وهي القيمة المضافة محلياً، وحجم الانتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات).

وأوضح أن الصندوق سيمنح الحافز المستحق في صورة قسيمة (كوبون) يصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

الهيئة العامة للاستثمار

فيما قال عمرو نور الدين مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه بموجب هذه الاتفاقيات ستقوم الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات، بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

وأفاد: "ستقوم الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات وكافة الجهات الأخرى، لوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات"، مشيرًا إلى التنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمخطط تجهيزه برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.

وذكر أن الهيئة ستتولى التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث وإحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة.

وتابع: "ذلك إلى جانب منح كافة الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات".

الرئيس التنفيذي لنيسان مصر وأفريقيا

رحب الرئيس التنفيذي لنيسان مصر وأفريقيا، بالإطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يعد نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير صناعة السيارات الواعدة بمصر.

وصرح بأن التطبيق السريع للبرنامج سيُسهم بصورة إيجابية كبيرة على جميع سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعة الاستراتيجية، وعلى مدار ما يقارب من عقدين من الزمن تفخر "نيسان" بأن تكون مصر موطناً لها، وتواصل شركة نيسان التزامها وتعاونها مع جميع الأطراف المعنية لتنمية وتطوير هذا القطاع المهم لمصلحة العاملين في نيسان ومجتمعنا وعملائنا.

مجموعة المنصور للسيارات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إنه في ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة، فقد وقعت اتفاقية مع المجموعة لتصنيع السيارات داخل مصر، في ضوء القانون رقم 162 الصادر في 2022 لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.

وأوضح أن التوقيع يأتي في ضوء إقرار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، اعتمادا على القطاع الخاص، والمتمثل في شركة المنصور في تلك الاتفاق، كمحرك لعملية التنمية، وبالتعاون مع الحكومة التي ستقوم بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة، تحقيقا لأهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

ستيلانتس ايجيبت

من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لـ "ستيلانتس ايجيبت"، بأن اتفاق اليوم يمثل خطوة مهمة في تطوير صناعة السيارات المصرية، حيث  قام  رئيس مجلس الوزراء بإضفاء الطابع الرسمي على استراتيجية السيارات التي تم تطويرها حديثًا.

وذكر أنه تم توقيع اتفاقية إطار عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة، ووحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، ومجموعة ستيلانتيس المُمثلة بهشام حسني - العضو المنتدب لـ " ستيلانتيس مصر".

وأوضح أن الاتفاق يأتي بمثابة تقدم لمذكرة التفاهم التي وقعتها نيابة عن ستيلانتس مع رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت في أغسطس 2022، واستمرارًا رائعًا لوجود ستيلانتس لمدة 50 عامًا في مصر، والذي سيعزز ريادة السوق التي تخدمها شبكة شراكاتنا المحلية القوية.