خلال فبراير.. مجلس الوزراء: الإفراج عن بضائع بقيمة 3.7 مليارات دولار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق "ACI".

حضر الاجتماع؛ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأحمد العسقلاني مدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية.

وأكد رئيس الوزراء، على مواصلة الحكومة العمل على انتظام سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة، بما يسهم في تيسير وإسراع وتيرة إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي للتعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، واستعراض تحليل قيم البضائع المسجلة على نظام (ACI) في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2021 حتى 18 فبراير 2023، وخلال ذلك، تم التنويه إلى أن إجمالي البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 18 فبراير الجاري بلغ نحو 3.7 مليارات دولار.

وذكر المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع شهد استعراض متوسط زمن الأداء قبل التعامل بمنظومة (نافذة) وبعدها، ونظام ACI  حتى يناير 2023، إضافة إلى موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحناتACI  بالموانئ البحرية ومطار القاهرة الجوي حتى 31  يناير 2023، من حيث عدد الشهادات التي صدرت بأرقام  ACID، ووفقا لعدد الشهادات المُستلم لها مستندات إلكترونية، وأيضًا طبقا لعدد المتعاملين على المنظومة، وغيرها من العناصر الأخرى.

وشدد "مدبولي"، على ضرورة مواصلة الحرص على جهود تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركي بمختلف الموانئ المصرية، واختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة، وتسهيل حركة التجارة، مع استمرار المتابعة الدورية من الجهات المسئولة، بما يسهم في تفعيل عمل هذه المنظومة.