معيط: ندعم دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو وتحفيز التطور الاقتصادي

• وزير المالية:
• منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. أكثر جذبًا للاستثمارات
• منصة جيدة لمُناقشة السياسات الفعَّالة لمشاريع «المشاركة مع القطاع الخاص» وتبادل الخبرات مع دول المنطقة

تستضيف وزارة المالية الدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص «PPP MENA Forum»، يومي ١٩ و٢٠ مارس الحالي، برعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا المؤتمر يُعد منصة إقليمية رئيسية لأبرز القادة والمتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين في مجال المشاركة بين القطاعين العام والخاص «P.P.P»، لتحقيق النمو الشامل بالمنطقة، كما أنه فرصة جيدة لمُناقشة السياسات الفعَّالة لمشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، والإطار التنظيمي، والتمويل الخاص طويل الأجل للمشاريع الوطنية، وقوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأفضل الممارسات العالمية وآليات تحويل مشاريع المشاركة بين القطاعين العام و الخاص إلي الاقتصاد الأخضر، إضافة إلي تبادل الخبرات مع دول المنطقة في هذا الشأن.

وأكد معيط، إننا نتطلع إلي أن تسهم هذه الدورة من المؤتمر في ترسيخ مكانة المنطقة العربية كمركز دولي للاستثمار، مع تأكيد دعمنا لدور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو بالمنطقة وتحفيز التطور الاقتصادي من خلال ما توفره الحكومات من بيئة ومناخ جاذب ومشجع للاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية، لافتًا إلي أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة للتنمية الشاملة، وهو ما تترجمه إجراءات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، مثل «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وغيرها من السياسات والإجراءات التي تنتهجها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.

وأوضح المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إننا نعمل علي تعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ علي نحو يعزز الاستثمارات في مختلف المجالات.

وأشار إلي أن الفترة الأخيرة شهدت نموًا في نشاط مشروعات المشاركة، حيث تم تطوير آليات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بتعديل تشريعي للتوسع في أنماط المشاركة، وتسهيل إجراءات الطرح والتعاقد، عبر دارسات دقيقة وعقود متوازنة ترتكز علي توزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص، وتكون جاذبة للمستثمرين، ومؤسسات التمويل الوطنية والدولية، مع العمل علي تمكين القطاع الخاص، لافتًا إلي أنه يجري دراسة طرح مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية في مجالات متعددة منها: قطاعات المياه والصرف الصحي والصناعي والنقل والصحة والطاقة والمخازن الاستراتيجية للسلع التموينية وأسواق الجملة.