تقرير دولي| القطاع الخاص في مصر يتراجع خلال مارس مدعومًا بشح العملة الأجنبية

واصل نشاط القطاع الخاص في مصر تراجعه خلال شهر مارس الماضي متأثرًا بضغوط التضخم والتحديات التي يواجهها القطاع غير النفطي لتوفير مستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج في ضوء شح السيولة الأجنبية في البلاد، حسبما ذكرت الشرق بلومبرج.

وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن "إس آند بي غلوبال"، التي نقلها الشرق بلومبرج، استمر القطاع الخاص غير النفطي في تسجيل تقلصات حادة في النشاط والطلبات الجديدة مع استمرار ضعف معدلات الطلب، وأدى تقلب سعر الصرف إلى تفاقم الزيادات الحادة في التكاليف وأسعار الإنتاج، بينما ظلت توقعات الإنتاج المستقبلي من بين أضعف التوقعات المسجلة على الإطلاق.

وسجل المؤشر تراجعًا طفيفًا مع استمراره في منطقة الانكماش بوصوله إلى مستوى 46.7 نقطة في مارس مقابل 46.9 نقطة في الشهر السابق، حيث تشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، بينما تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش.

وذكرت بلومبرج، أن الدراسة تشير إلى انخفاض مستويات الإنتاج بمعدل ملحوظ في ظل الصعوبات المستمرة في الحصول على مستلزمات الإنتاج الرئيسية بسبب قيود الاستيراد والقيود المفروضة على العملة، مضيفة: "ومع ذلك، انخفض معدل انكماش الإنتاج بشكل طفيف وسجل أضعف مستوى في خمسة أشهر".

ونوه التقرير، إلى أن الصورة السلبية العامة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط انعكست على الرؤية المستقبلة، حيث أبدت الشركات القليل من التفاؤل بشأن المستقبل، متابعًا: "على الرغم من ارتفاع توقعات النشاط للعام المقبل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إلا أنها ظلت ضمن أضعف المعدلات منذ بدء تغطية البيانات في أوائل عام 2012".

وبحسب الدراسة الصادرة عن "إس آند بي غلوبال"، خفضت الشركات أعداد موظفيها للشهر الرابع على التوالي، وغالباً ما تركت الوظائف شاغرة بسبب نقص الأعمال الجديدة.

وذكر "الشرق بلومبرج"، أن القطاع الخاص في مصر يواجه تكلفة تمويل مرتفعة تحد من قدرته على التوسع، فمع استمرار معدلات التضخم المرتفعة أضطر البنك المركزي المصري إلى رفع معدلات الفائدة 200 نقطة أساس خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2023، ليصبح معدل الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي.