رئيس الوزراء: نعمل على حل مشاكل المستثمرين قبل الوصول إلى جهات التقاضي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع وحدة حل مشكلات المستثمرين.

حضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، على أن الحكومة لا تألو جهدًا في سبيل تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، مع العمل على حلها، بشكل يتيح البيئة الاستثمارية المواتية، لافتًا إلى أن الوحدة منذ إنشائها تعمل على حل المشكلات، قبل الوصول إلى جهات التقاضي، أو التنازع.

وقال: "أتابع بنفسي الموقف التنفيذي لعمل الوحدة، وأتقدم بالشكر لكل الوزارات والجهات المعنية التي تعمل معنا على تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وهناك اهتمام من الجميع بوضع حلول غير تقليدية لكثير من المشكلات"، مؤكدًا على ضرورة متابعة تنفيذ ما يصدر عن الوحدة من قرارات.

من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، جهود أعمال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، والموقف التنفيذي للشكاوى، موضحة أن إجمالي الشكاوى المسجلة بخطابات ومن خلال البوابة الإلكترونية منذ منتصف يونيو 2022 وحتى نهاية أبريل 2023، بلغت 1830 شكوى.

وذكرت: "تم الانتهاء من فحص 1330 منها وإفادة المستثمر بنتيجة الفحص، بنسبة إنجاز بلغت 73%، وجار متابعة 500 شكوى مع جهات الاختصاص، كما عرضت موقف عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، والإجراءات التي تم اتخاذها لحلها".

واستعرضت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من التحديات المتعلقة بتسجيل وتقنين عقود الأراضي الزراعية، والتحديات المتعلقة بتملك الأراضي الصحراوية، وتحديات إجراءات التعويض عن نزع الملكية، والتحديات المتعلقة بمنح التراخيص، والحلول المقترحة لها.

كما تناولت عددا من المشكلات الخاصة ببعض الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة تشمل: النقل الذكي، والعقارات، والسياحة والفندقة، والاستثمارات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية، والصناعة، وتم استعراض حلول تلك المشكلات، والموافقة عليها من الوزارات والجهات المعنية.