المشاركون بالحوار الوطني يوافقون مبدئيًا على مشروع قانون "الأعلى للتعليم"

أكد المشاركون بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المحال من مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني لمناقشته قبل إحالته لمجلس النواب.

وأبدى المشاركون عدة ملاحظات تتعلق بتسمية المجلس وتشكيله وأهدافه وأن يكون المجلس مسؤولا كذلك عن البحث العلمي إلى جانب التعليم والتدريب.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي اليوم/ الأربعاء/ لمناقشة مشروع القانون المحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناء على توجيه من رئيس الجمهورية.

وأعرب المقرر المساعد للجنة التعليم بالحوار الوطني الدكتور محمود أبو النصر عن أمله في نتائج مثمرة لجلسة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وقال إن هناك أهمية كبيرة لمناقشة مشروع القانون المحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ونأمل أن نخرج من الجلسة الخاصة اليوم بنتائج إيجابية ومثمرة موضحا أن إدارة الجلسة تعطي مطلق الحرية للمتحدثين في طرح آرائهم كما أنها ترحب بتلقي المقترحات مكتوبة.

بدوره أعلن رئيس جامعة بنها الأسبق الدكتور علي شمس الدين، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على إنشاء المجلس الوطني في الجلسات السابقة ويجب أن يكون له دور في استقلال الجامعات وتكون هناك جلسة خاصة لهذا الأمر وأكد على ضرورة إعداد قيادات جامعية حقيقية لافت إلى أنه لا يوجد تعليم حقيقي من غير انفتاح على العالم.

وطالب رئيس جامعة الزقازيق السابق بوضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات.

من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق وممثل حزب حماة الوطن الدكتور أشرف الشيحي، أن التعليم يهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء للمنافسة عالميا ويكون من شأنه تقديم أهم دعائم البحث العلمي التي تحدث النهضة العلمية.

وأوضح أن وجود عدد من الوزارات المعنية في المشروع يعد نقطة إيجابية لتطوير المناهج ودعم التعليم التكنولوجي لتوفير التدريب الفني مطالبا بتعزيز الابتكار والإبداع والتفكير النقدي.

وأضاف أن حزب حماة الوطن يوافق على مشروع القانون كما يرى أن البحث العلمي يجب أن يكون أكثر وضوح في المشروع لافتا إلى أن كلمة التدريب جزء من التعليم والأمانة العامة تحتاج لعدد أكبر من الخبراء.

بدوره أكد ممثل حزب المصريين الأحرار الدكتور صامويل عصام موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون مقترح إجراء بعض التعديلات في بعض بنود القانون المتعلقة بحضور عدد من الخبراء للجلسات وأهدافه وأكد ضرورة أن تتضمن الأهداف العمل على استراتيجية تربوية وطنية.

بدورها أكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب النائبة أميرة العادلي، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ وأشارت إلى أن المشروع تضمن مواد مهمة للغاية مثل تقليص الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل.

وأوضحت أن مشروع القانون لم ينص على الموارد المالية الخاصة بالمجلس وكذلك لم تتضمن استقلالية المجلس ومعايير اختيار الخبراء وزيادة عدد الوزراء في تشكيل المجلس وكذلك غياب ذكر أكاديمية البحث العلمي وبعض الهيئات والمجالس المختصة.

من جانبه أعلن رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي، عن موافقة الهيئة على مشروع القانون مشيرا إلى أهمية وجود بعض الوزارات المدرجة في مشروع القانون إذ إن تطوير التعليم لا يقتصر على خبراء التعليم فقط.

وطالب أن يكون للمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ مؤكد أن وجود المجلس شيء مهم للتواصل والتنسيق ومشددا على أهمية وجود كافة الطوائف وأصحاب المصلحة في هذا المجلس وليس فقط خبراء التعليم.

وثمن رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" هشام عبد العزيز خلال جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي ضمن المحور المجتمعي لمناقشة مشروع القانون المحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناء على توجيه من رئيس الجمهورية مقترح المجلس معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

وأشار إلى أن مشروع القانون تضمن بعض نقاط القوة الشمولية في تطوير ملف التعليم والذي ظهر في تشعب وتنوع الاختصاصات خاصة أنه شمل موضوع التدريب والذي لا يقل خطورة عن تطوير التعليم مشيدا بمحورية دور المجلس في ربط التعليم بمخرجات سوق العمل منوها بأن للتعليم الفني أهمية وأولوية اقتصادية اجتماعية كبيرة والاهتمام به ضرورة.

ولفت إلى بعض النقاط التي يفتقدها مشروع القانون كشروط الاعتماد والرقابة والمتابعة على عملية التطوير بالإضافة إلى إعداد الكادر المدرب للقيام بالعملية التعليمية مع المستثمرين الأجانب مضيفا: "مشكلتنا في مصر هي المدرس نفسه وليس العملية التعليمية فالحقيقية تتعلق بإعداد الكادر التعليمي بما يواكب التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي بحيث يكون مقنعا للطالب".

واقترح وجود ممثل للمجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا أهمية التعليم الدولي والاستثمارات الأجنبية في التعليم وضرورة وجود كادر مؤهل للتعامل مع الملف العالمي والمستثمرين الأجانب مطالبا بإضافة وزير الاستثمار لضمان مناسبة مخرجات التعليم مع احتياجات المستثمرين... كما اقترح إضافة شروط خاصة بالرقابة والمتابعة على الجهات التعليمة العامة والخاصة والاهتمام بتدريبها وتطويرها.