وزيرة التخطيط: نهدف لزيادة حصة المشروعات الخضراء للعام المالي 24/2025 إلى 50%

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على إيمان رؤية مصر 2030 بالدور الحاسم للاستثمارات الخضراء في تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل والاستدامة البيئية.

وذكرت رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الدولة تهدف إلى زيادة حصة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام المالي 24/2025 إلى 50%.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، أثناء مؤتمر بيئة تمكين الأعمال من أجل تنمية اقتصادية خضراء، الذي نظمته مبادرة إرادة بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي.

وقالت "السعيد"، إنه في ضوء برنامج الإصلاحات الهيكلية، فقد اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات مهمة نحو إصلاح الإطار التنظيمي لخلق بيئة مواتية للاستثمارات الخضراء من خلال توفير الحوافز للقطاع الخاص، إلى جانب الأولوية التي تعطيها الحكومة لدفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل رئيسي من خلال صندوق مصر السيادي، الذي تم إنشاؤه منذ 3 سنوات كآلية موثوقة للحكومة للشراكة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب.

ولفتت "السعيد"، على أن صندوق مصر السيادي يجذب بشكل أساسي من خلال الصندوق الفرعي للمرافق والبنية التحتية، فرصًا استثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الخضراء، مما يمكن الدولة للاستفادة من الفرص التي تكمن في مواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الاستراتيجي، وكذا السوق الهائل والبنية التحتية الجيدة.

وأكدت وزيرة التخطيط، حرص الحكومة باستمرار على تقييم وتحسين السياسات لمعالجة التحديات واستغلال الإمكانات غير المستغلة في القطاعات الخضراء، مشيرة إلى أن هذا يأتي كسبب للطموح بالحصول على فهم شامل للتطلعات والتحديات والآفاق التي يواجهها مشغلو القطاع الخاص في مصر أثناء سعيهم للوصول إلى استثماراتهم الخضراء وتطويرها.

وتابعت: "من خلال الحوار والمشاركة وتبادل الخبرات، يمكن صياغة حلول واستراتيجيات مبتكرة تعزز بيئة أعمال مواتية للاستثمارات الخضراء".

وأضافت السعيد أن الهدف من المؤتمر يتمثل في تقديم نتائج ورقة السياسات التي أعدتها مبادرة "إرادة" وبنك التنمية الأفريقي والتي تلقى الضوء على تحديات الصناعة فيما يخص الزراعة والأعمال الزراعية، والأسمدة الحيوية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة البيئية، وإعادة تدوير النفايات وقطاعات الاقتصاد الأخضر.