
التقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، لمناقشة سبل دعم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتعزيز دور الجهاز في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يعكس حرص الدولة على بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكار.
التعاون الدولي ودعم ميكنة الملكية الفكرية
تناول الاجتماع دور التعاون الدولي في دعم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، حيث تمت مناقشة مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري، الممول بمنحة كورية.
وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع سيساهم في تسريع إجراءات تسجيل البراءات وتحسين الوصول إلى المعلومات، مما يعزز بيئة الأعمال والابتكار في مصر.
تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة
سلطت الوزيرة الضوء على دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تحسين بيئة الشركات الناشئة، مؤكدةً أن الملكية الفكرية عنصر أساسي في تعزيز القدرة التنافسية للمبتكرين ورواد الأعمال.
وأشارت إلى أهمية دور الجهاز المصري للملكية الفكرية في تقديم برامج توعية للشركات الناشئة حول حقوق الملكية الفكرية لحمايتها وتعزيز فرص نجاحها.
مشروعات مستقبلية لتعزيز كفاءة الجهاز المصري للملكية الفكرية
ناقش الاجتماع المشروعات المقترحة لتطوير الجهاز المصري للملكية الفكرية، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير التشريعات والسياسات الخاصة بحماية الملكية الفكرية، لضمان بيئة مواتية للابتكار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهاز.
إصدار قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانونًا بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية عام 2023، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بما يحقق التوازن بين حماية هذه الحقوق والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية