وزير الخارجية يحذر من حدوث كارثة إنسانية سيدفع ثمنها الشعب السوداني

شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، في المؤتمر رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، الذي تنظمه مصر بالتعاون مع كل من الأمم المتحدة والسعودية وقطر وألمانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن مشاركة مصر في تنظيم الحدث، تأتي في ضوء حرصها على تقديم يد العون للشعب السوداني الشقيق وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الدائر في السودان.

وأكد وزير الخارجية، على اهتمام مصر الشديد بأمن واستقرار السودان باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي، مشددًا على تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، وسعيها لمساعدته وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر ستواصل جهودها ومساعيها مع كافة الأطراف لوقف المواجهات والعودة إلى الحوار، مؤكدًا على ضرورة قيام المنظمات الدولية والإقليمية بدور بناء لحلحلة الأزمة، وأهمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها.

ونوه وزير الخارجية، إلى إطلاق مصر وقطر مبادرة مشتركة تحت رعاية قادة البلدين لضمان توفير الدعم للشعب السوداني الشقيق وبما ييسر استمرار تدفق المساعدات الإغاثية، محذرًا من حدوث كارثة إنسانية سيدفع ثمنها الشعب السوداني وشعوب دول الجوار جراء تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي دفعت بأكثر من مليون ونصف سوداني إلى النزوح داخليا وفرار 350 ألف شخص إلى دول الجوار بحثا عن ملاذ آمن.

ولفت "شكري"، إلى حرص مصر كدولة جوار مباشر للسودان منذ اللحظة الأولى للصراع على فتح أبوابها أمام الفارين من ويلاته، حيث وفرت كافة الإمكانات وبذلت جهودا مضنية لتسهيل عبورهم وتوفير المساعدات الإنسانية لهم وتلبية احتياجاتهم الغذائية والصحية والنفسية.

وذكر أن مصر استقبلت ما يربو على ربع مليون سوداني، وهو ما يعادل 60% من إجمالي الفارين من أعمال العنف، فضلًا عن 5 ملايين سوداني تستضيفهم مصر منذ عقود طويلة، وتوفر لهم معاملة كريمة على ضوء الروابط الأسرية والاجتماعية بين شعبي البلدين.

وأشاد "شكري"، بالنموذج الذي قدمه المجتمع المدني والشعب المصري في العمل التطوعي لدعم عمليات الإغاثة والدعم الإنساني للوافدين من أبناء الشعب السوداني، معربًا عن التقدير لجهود الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة على الدعم المقدم للسلطات المصرية في هذا الشأن.

كما لفت "شكري"، إلى أن استمرار أمد الصراع سيدفع المزيد من السودانيين للفرار إلى دول الجوار، وهو ما سيزيد من الضغوط والأعباء المفروضة عليها لا سيما على ضوء استضافتها بالفعل لأعداد كبيرة من الجنسيات الأخرى على أراضيها وما تعانيه بسبب نقص التمويل الإنساني الدولي وتداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية.

ونوه وزير الخارجية، إلى توفير مصر واستمرارها في توفير موارد ضخمة لضمان تشغيل المعابر الحدودية بشكل دائم لاستقبال الأعداد غير المسبوقة من الفارين من الصراع وتقديم الخدمات والمساعدات الطبية والغذائية والنفسية العاجلة لهم، فضلًا عن توفير نحو 300 طن من المساعدات الطبية والغذائية العاجلة، وتسهيل إجلاء نحو 10 آلاف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

واستعرض "شكري"، أحدث التقديرات بشأن تكلفة استضافة ربع مليون مواطن سوداني، وتوفير الخدمات الأساسية لهم من إعاشة وخدمات صحية وتعليمية، مناشدًا المجتمع الدولي بضرورة تنفيذ تعهداته السابقة للسودان وتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة له.

وتابع: "هذا إلى جانب توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تنموية لدعم صمود المجتمعات المضيفة في دول الجوار وتحقيق التعايش السلمي والتناغم المجتمعي فيها، وحماية تلك المجتمعات من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاستغلال من شبكات التهريب والاتجار بالبشر والوقوع في أيدي الجماعات الإرهابية".

وشدد على أن مصر ستواصل جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان وتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق وضمان تمتعه بحياة آمنة وكريمة.