وزير المالية يؤكد ضرورة إنشاء إطار مشترك لتخفيف أعباء الديون

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ يحتاج إلى موارد إضافية، وابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.

جاء ذلك خلال كلمته، بجلسة «إدارة الاحتياطات في هيكل مالي عالمي متغير» على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي "أفريكسيم بنك" بدولة غانا.

وأكد "معيط"، على ضرورة إنشاء إطار مشترك لتخفيف أعباء الديون من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتنسيق الموقف القاري في المحافل الدولية لتعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية في مواجهة الأزمات العالمية، موضحًا أن التحالف يستهدف توسيع الحيز المالي للاقتصادات الناشئة، وتلبية الاحتياجات الإنمائية والمناخية، لتصبح قاطرة تنموية جديدة في مواجهة ارتفاع الدين العام، وتزايد تكاليف الديون في ظل تراجع المساعدات الدولية.

وقال: "نحرص على وضع أفكار مبتكرة لتمويلات ميسرة للبلدان النامية دون عبء إضافي على المانحين، ضمن الإجراءات العاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للتحديات العالمية، من خلال توفير المزيد من الموارد وتقديم المساعدات للاقتصادات الناشئة والنامية، وإعادة تشكيل الإطار المالي العالمي"، لافتًا إلى ضرورة توسيع نطاق الضمانات الممنوحة للبلدان النامية، وخلق آليات جديدة أكثر ملاءمة للتطورات الاقتصادية العالمية لتخفيف تكلفة الاقتراض.

كما تطلع وزير المالية، إلى مناقشة الأفكار حول استخدام جزء صغير من الاحتياطات الدولية بالبلدان المانحة، لتعزيز التضامن العالمي، وفتح آفاق جديدة للتمويل الميسر، بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.

وفي سياق متصل، صرح  "معيط"، بأن مصر استطاعت فتح أسواق جديدة، بمساعدة شركاء التنمية الدوليين، حيث نجحت في الإصدار المصري لسندات الساموراي في السوق اليابانية، كما نستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وأخرى مستدامة، وسندات «الباندا» بالأسواق الصينية؛ وقد تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.