دويتشه بنك يتوقع نتائج عكسية حال تعويم الجنيه مرة أخرى 

قال دويتشه بنك في تقرير له اليوم الثلاثاء، إنه من غير المرجح أن يحقق تخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري ما فشلت في تحقيقه المرات الثلاثة السابقة، وإذ تمت هذه الخطوة فهي لن تكون مجدية في تشجيع التدفقات الوافدة. 
 
سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ مارس 2022 في أعقاب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار.
 
حافظ دويتشه بنك على توقعاته لسعر الصرف حتى منتصف العام البالغة 31 جنيهًا، مع مراجعة التوقعات لسعر الصرف عند نهاية العام لتصل إلى 37 جنيهًا، وهو ما يضع مزيد من الاحتمالات لانخفاض قيمة العملة في النصف الثاني من العام.
 
يرى البنك الألماني أن التحديات الرئيسية أمام مصر هو عودة التدفقات الوافدة مرة أخرى، لذا فإن الحل الوحيد طويل الأمد، هو أن تزيد مصر من آجال استحقاق رصيد ديونها في الوقت الحالي.
 
لدى مصر حاليا نحو 116 مليار دولار ديون قصيرة الأجل مستحقة خلال العامين الميلاديين 2023 و 2024 منها 64 مليار دولار سندات من المرجح تجديدها فيما تشمل 52 مليار دولار مستحقة السداد، بحسب البنك الألماني.
  
يناقش التقرير مدى جدوى عملية التخفيض الرابعة التي يدفع صندوق النقد باتجاهها في حل مصر التحديات الأساسية، التي تتمثل في عودة التدفقات النقدية مرة أخرى، وألمح إلى مخاطر خفض قيمة العملة.
 
تتمثل المخاطر في أن مصر قد تتورط أكثر في هذه الدورة من التخفيضات المستمرة، ما من شأنه أن يساهم في زيادة التضخم المرتفع بالفعل.

يرى دويتشه بنك أن هذين العاملين من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر بشكل أكبر مع احتمال أن يظل المستثمرون حذرين في ظل هذه المعطيات.