وزارة الاتصالات
فازت مصر بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" لعام 2022، في مجال العمل اللائق ونمو الاقتصاد عن مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر DT4SDE.
ويستهدف المشروع تحسين جودة حياة الأفراد من خلال تعزيز استخدام وسائل وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم التنمية المجتمعية المستدامة عن طريق تنمية القدرات الرقمية للمواطنين، ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، وتهيئتهم للتعامل مع عملية التحول الرقمي، وصولًا إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة.
ويتم تنفيذ المشروع من قبل الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بالوزارة، في إطار محور بناء المهارات من أجل التوظيف من خلال عدة محاور هي: مبادرة قدوة- تك للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، ومبادرات التعلم الإلكتروني، وتأهيل الشباب من أجل العمل المهني الحر، ومشروع وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومبادرة تفعيل دور نوادي تكنولوجيا المعلومات في التنمية المجتمعية.
وهنأ الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، القائمين على إدارة وتنفيذ مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر على الفوز بهذه الجائزة الدولية.
وأوضح الوزير، أن المشروع يتم تنفيذه في إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي، من خلال دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة قطاعات التنمية المجتمعية، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء الإنسان، وتشجيع الابتكار والإبداع بما ينعكس على تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت وزير الاتصالات، إلى أن المشروع يسهم في تطويع الحلول التكنولوجية المبتكرة لبناء المهارات التوظيفية لكافة فئات المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة، والشباب مما يدعم كفاءة الحصول على فرص عمل لائقة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والعمل الحر.
وحصلت الوزارة، على الجائزة الدولية عن مجال العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وهو الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، من بين 108 مشروعات تم ترشيحها للجائزة في فروعها الأربعة، تأهل منها للتحكيم 54 مشروعًا مستوفيًا للشروط.
وفاز المشروع في الفرع الثالث من الجائزة، والمخصص لمشروعات الجهات الحكومية والوزارات، والمؤسسات العامة، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي، حيث تبلغ قيمة الجائزة 200 ألف دولار.
يذكر أن جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، تتبنى أهداف التنمية المستدامة 2030 كموضوعات لها، بحيث يحدد واحد من هذه الأهداف موضوعًا للجائزة في كل عام.
كما تمنح الجائزة سنويا لأفضل أربعة فائزين يمثلون أهم أربع حاضنات للعمل التنموي هي: المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، والجمعيات الأهلية الوطنية، والجهات الحكومية، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص التي تستثمر في القطاع الاجتماعي والأفراد.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها مشروعات الوزارة على جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية (أجفند)، حيث سبق لها الفوز بالجائزة في عام 2010 عن مشروع تنمية المجتمعات النائية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "واحة سيوة" كأفضل مشروعًا تنمويًا متكاملًا من الفئة الأولى: "تنمية الريف من خلال تقنية المعلومات والاتصال".