تخصيص 100 مليار جنيه.. "الصحة" ترصد جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن الدولة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة في إدارة جائحة كورونا، وذلك بالحفاظ على صحة المصريين بالتوازي مع عدم تعطيل النشاط الاقتصادي أو وقف الحياة بشكل كامل.

وذكر وزير الصحة، في بيان للوزارة اليوم السبت، أن الدولة وضعت «صحة المواطن» على رأس أولوياتها، مع بدء ظهور الجائحة، متخذة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة من خلال تعزيز الإجراءات للسيطرة على انتشار الفيروس.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن المبادرات الصحية الرئاسية والخدمات الطبية المقدمة بكافة المستشفيات، لم تتوقف بدعم غير محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، في ضوء خطة شاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أنه فور صدور تحذير منظمة الصحة العالمية، رفعت الدولة درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى في مكاتب الحجر الصحي، بجميع منافذ دخول البلاد، وكانت مصر من أوائل الدول التي استجابت سريعا لتحذيرات المنظمة.

كما اتخذت الدولة الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة (ووهان) الصينية، التي انتشر فيها الفيروس، وتم تخصيص طائرة لإعادة أكثر من 300 مواطن مصري، وتم استقبالهم في مطار العلمين، وتطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي عليهم، وفقًا للأدلة الإرشادية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وتم تجهيز مستشفى «النجيلة» بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتخصيصه لاستقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، كما تم تجهيز أماكن لإقامة المصريين العائدين من الصين، لقضاء فترة العزل الصحي، لمدة 14 يومًا، بأحد فنادق مدينة مرسى مطروح.

ووفرت الدولة 17.4 مليار جنيه، كدعم مالي للقطاع الصحي، و2.8 مليار جنيه لزيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحي، وتفعيل عمل 340 مستشفى عاما ومركزيا، لتقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا في مختلف المحافظات، وتحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، لاستقبال وعلاج الحالات المشتبه بها.

وتم من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تخصيص 36 مستشفى جامعيا تابعا لـ 18 جامعة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات كورونا، وكذا عدد كبير من المدن الجامعية لحالات العزل الصحي، إلى جانب تخصيص 77 معملًا لإجراء تحليل فيروس كورونا، وغيرها من الإجراءات.

وأنشأت الوزارة لجنة علمية عليا، لمكافحة فيروس كورونا، تضم نخبة من الخبراء والاستشاريين، لتكون مطلعة على أحدث بروتوكولات العلاج والتشخيص، لوضع طرق علاجية حديثة بصفة مستمرة، تتواكب مع ما يتوصل إليه العلم والدول الأخرى، إلى جانب تدريب الفرق الطبية على أحدث البروتوكولات في التشخيص والعلاج.

كما وفرت الدولة 10 سيارات إسعاف مجهزة وذاتية التعقيم، لمكافحة العدوى، خلال نقل الحالات المرضية والمشتبه في إصاباتها، بتكلفة تجاوزت 55 مليون جنيه، وتم تجهيز باقي أسطول الإسعاف المصري، وتدريب فرق المسعفين على التعامل مع مصابي فيروس كورونا، فضلًا عن تخصيص الخط الساخن 105 و 15335، وتدشين التطبيق الإلكتروني «صحة مصر» على الهواتف الذكية، لسهولة التواصل مع المواطنين وإمدادهم بالمعلومات والنصائح والإرشادات الخاصة بالتعامل مع مصابي ومخالطي فيروس كورونا.

ودشنت الدولة، حملات توعوية لحث المواطنين على تلقي لقاح فيروس كورونا، حيث دشن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حملة «معا نطمئن... سجل الآن» التي بدأت تجوب المحافظات والميادين ومحطات القطارات والمترو، لتسجيل المواطنين وتوجيههم لتلقي اللقاح.

كما تم تدشين حملة إعلامية، حيث وصلت الإعلانات المرئية ل3.7 ملايين مواطن، فيما وصلت المنشورات والفيديوهات التوعوية على الصفحات المختلفة للوزارة لنحو 12.5 مليون مواطن، وكثفت فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي حملات التوعوية لحث المواطنين على تلقي اللقاح من خلال التوعية المباشرة والندوات.

ومع ظهور لقاحات مضادة لفيروس كورونا، عملت الحكومة على تنويع مصادر الحصول على اللقاحات من خلال التعاقد والتنسيق مع التحالف العالمي للقاحات فضلًا عن التنسيق مع الجانب الصيني لتصنيع لقاح «سينوفاك» في مصر، بما يسمح بتوفير اللقاحات للسوق المحلي، ثم للقارة الأفريقية والمنطقة.

ونجحت الدولة المصرية في توفير كافة أنواع اللقاحات للمواطنين مجانًا وهي: «سينوفاك، سينوفارم، أسترازينيكا، جونسون آند جونسون، موديرنا، فايزر»، كما عملت الدولة على توفير لقاح فيروس كورونا بالتصنيع المحلي من خلال شركة «فاكسيرا»، فضلًا عن إصدار هيئة الدواء المصرية رخص الاستخدام الطارئ لـ 8 لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، والدعم الفني الذي قدمته هيئة الدواء المصرية، لشركة فاكسيرا.

وبلغ العدد الإجمالي لمتلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر، 53 مليونا و215 ألفا و929 مواطنًا، بنسبة 99.7% من المستهدف، فيما تم تطعيم 38 مليونا و536 ألفا و652 مواطنًا بالجرعة الثانية، بواقع 77% من المستهدف تطعيمه بالجرعات الثانية.

كما بلغ عدد من تلقوا الجرعة التنشيطية وصل إلى 15 مليونا و444 ألفا و211 مواطنا، ليكون إجمالي المحصنين بالكامل 42.493.936 مواطنًا.

ووفرت الدولة، الأدوية الحديثة التي أقرتها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حيث أعطت هيئة الدواء المصرية الترخيص الطارئ لعقاري الريمدبسڤيرى والمولينبيرافير بعد أسابيع قليله من بدء استخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي.

وأشاد ممثل منظمة الصحة العالمية، بمساواة الدولة المصرية، بين السكان والمقيمين على أرضها من مهاجرين أو لاجئين وتلقيهم العلاج أو اللقاح، وكذا توطين صناعة الدواء واللقاح في مصر، التي تخدم مصر والدول المجاورة.