مجلس النواب يوافق نهائيًا على إلغاء الإعفاءات الاستثمارية لجهات الدولة في مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يلغي الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، باستثناء الأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

وتنص المادة الأولى من المشروع على إلغاء الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها.

كما تنص المادة الثانية على استمرارية التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي تخضع للقوانين واللوائح والقرارات التي أبرمت في ظلها حتى إتمام تنفيذها.

وتنص المادة الثالثة على إلغاء أي حكم يخالف أحكام هذا القانون، فيما تنص المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.