مجلس الوزراء يوضح أهداف مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وأكد "مدبولي"، حرص الحكومة على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته، لتعزيز خطط تنمية الصادرات في القطاعات المختلفة، وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية.

وتناول موقف تطبيق مبادرة "السداد النقدي الفوري"، للمساندة التصديرية للشركات المستحقة، ومت الإشارة إلى أنه يتم اليوم وغدًا، صرف نحو 7.5 مليار جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ ٧٥٠ شركة مُصدرة، استوفت مستنداتها بالفعل، حيث إنها تُمثل الدفعة الأولى من المستفيدين بالمرحلة السادسة للمبادرة.

وسيتم استكمال الصرف للشركات المُصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية يومي ١٩ و20 يوليو الحالي، ثم الدفعة الثالثة يومي ٢ و3 أغسطس المقبل.

وطالب رئيس الوزراء، بسرعة صرف ورد الأعباء المُتأخرة بصورة كاملة، بحيث يتم مع بدء تفعيل نظام الميكنة الجديد للبرنامج، صرف مستحقات المُصدرين في مدة أقصاها 3 أشهر، من توقيت استيفاء كل مُصدر للمستندات المطلوبة كاملة.

كما استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات، ضمن خطوات المشروع الشامل لميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، الذي يمثل أحد مشروعات التحول الرقمي بالدولة المصرية.

ويستهدف مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات، نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية، من خلال العمل على إيجاد بوابة الكرتونية بها نظام مميكن ومتكامل لحساب رد الأعباء للبرامج المختلفة، متصل بكافة الأنظمة الأخرى، ذو مرونة لقبول التعديل في قواعد الصرف، كما يسمح للمصدرين بتقديم المستندات إلكترونيًا مع حضور المصدر مرة واحدة بعد قبول الملف.

ويستهدف المشروع، تيسير الإجراءات على المصدرين للاستفادة من حوافز برنامج رد الأعباء التصديرية، وتحقيق الشفافية الكاملة في الإجراءات والمعلومات للمصدرين المتعاملين مع الصندوق سواء كانوا أفراداً أو شركات، والفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين، مع إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصناع القرار تساعد في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها.

كما يستهدف المشروع، تطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل في صندوق تنمية الصادرات، فيما يخص برنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية، وكذا تطوير البنية التكنولوجية لصندوق تنمية الصادرات.

وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى المراحل المختلفة لتسجيل الشركات المًصدرة من خلال المنظومة التي يتم العمل على ميكنتها، والتي تختصر الوقت وتسهم في تيسير الإجراءات بشكل كبير، وتدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية.