أكدت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بند توثيق الطلاق كما هو في الزواج أصبح أمرا ضروريا، فلا طلاق شفهي بعد ذلك.
وأشارت "أبو القمصان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مؤشرات قانون الأحوال الشخصية مفرحة ومبشرة للغاية، مضيفة: "في حال طلاق الزوج زوجته شفهيا فلن يعتد به، لأنها ستعتبر زوجته بشكل رسمي، مما سيؤدي ذلك لأحقية السيدة في الميراث، وتبني الابن حال البغاء، مع دفع النفقة الشهرية".
وشددت على ضرورة توثيق الرجل للطلاق حتى لا يؤدي لتلك البنود السابقة، متابعة: "ماذا لو تعثر الأب ماديا بشكل حقيقي؟، مطالبة الدولة بعمل قانون وآلية تنفيذ إجرائي من قبل الدولة بصندوق الأسرة ليحل محل الأب حال تعثر في دفع نفقة تعليم الأبناء".
وحولت رؤية الأبناء حال الطلاق، قالت: "الأمر يحتاج مراجعة دقيقة؛ لأن هناك أب مهمل قد لا يرغب في رؤية ابنه وبالتالي لن يدفع نفقته، مما يحتاج دفع الدولة قروضا ميسرة للأم، عبر صندوق الأسرة، تسدد من قبل الأب على فترات طويلة".
وذكرت: "الثروة المشتركة وتقسيمها بين الزوجين حال الطلاق يعني الحفاظ على الذمة المالية التي ورثها الزوج أو الزوجة من أهله أو جمعها من عمله وغيره".