وزير المالية: نتطلع زيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج في مسيرة التعافي الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي، والتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررا مما يساهم في استمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان.

وأكد "معيط"، خلال مشاركته بمؤتمر «المصريين بالخارج»، الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن أداء الاقتصاد المصري متوازن، في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، موضحًا: "نتعامل بمرونة مع التحديات العالمية والمحلية الناتجة عن تشابك تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بتعقيداتهما التي انعكست في موجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأسعار الفائدة، والصرف، وتكلفة تمويل التنمية".

وذكر وزير المالية، أن معدلات نمو إيجابية على مدار ٧ سنوات وصلت ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، العام المالي الماضي، ومتوقع هذا العام أن يصل إلى ٤,١٪،، كما تراجعت البطالة من ١٣,٣٪ إلى 7,3٪، وتم تسجيل فائض أولي خلال الخمس سنوات الماضية، بلغ ١,٧٪ في يونيه الماضي بدل من عجز أولى تراوح بين ٣ إلى ٥٪ لأكثر من ٢٠ عاما.

وأشار: "تراجع العجز الكلي خلال ٧ سنوات من ١٢,٩٪ إلى ٦,٢٪ في يونيه 2023 رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية، كما تراجع معدل دين أجهزة الموازنة خلال ٧ سنوات من ١٠٢,٨٪ إلى ٨٠,٨٪ في يونيه ٢٠٢٠، ومع استمرار الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى ٩٧٪ في يونيو ٢٠٢٣".

وقال: هذا يعنى أن مصر تواجه التحديات وبتكامل المسيرة وتتجاوز التحدي وهي واقفة على رجلها"، موضحًا: "حرصنا بموازنة العام المالي الحالي على تخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بقدر الإمكان".

وصرح وزير المالية: "بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ٥٢٩,٧ مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو ٤٨,٨٪ عن العام المالي الماضي؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم".

وشدد "معيط"، على أن الجمهورية الجديدة تفتح آفاقا رحبة للاستثمارات الخاصة، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية ومتطورة، لم تكن موجودة من قبل، وتساعد على تجاوز التحديات والمشكلات، واستعادة نشاطنا دون الحاجة إلى بنية أساسية أخرى، حيث أصبح لدينا بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب التوسعات الاستثمارية والإنتاجية، فضلًا عن الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، وتتمتع بميزة تنافسية عالمية.

ولفت وزير المالية، إلى أن التعديل التشريعي الذي صدر مؤخرا بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة؛ يحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على العمل في مصر، حيث يرسخ العدالة التنافسية في السوق المصرية.

وتطلع "معيط"، لزيادة مساهمات المستثمرين من أبنائنا بالخارج في مسيرة التعافي الاقتصادي، ومسار التنمية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من المزايا التفضيلية للاستثمار في مصر بما في ذلك الموقع الجغرافي المتفرد الذي يجعلها مركزا إقليميا للإنتاج وإعادة التصدير للدول الأفريقية وغيرها.

وتابع: "نعول على دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل الاحتياجات التنموية وتوفير فرص العمل المنتجة بشتى المجالات"، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية، لدفع حركة الإنتاج في مصر، ونحن جاهزون لتبني أي مبادرات تحفيزية للأنشطة الزراعية والصناعية والتصديرية.