وزير النقل: 3 محاور لتطوير قطاعات النقل باستثمارات 2 تريليون جنيه

عقدت اليوم الثلاثاء، احتفالية بميناء شرق بورسعيد، للإعلان عن عقد التزام محطة حاويات رقم 2، وعقد التزام محطة متعددة الأغراض، وبدء نشاط تموين السفن بالوقود (التقليدي/ الأخضر).

وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، وعجلة العمل لا تتوقف، بتنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، كما تولي القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر وزير النقل، أنه في ضوء ذلك تقوم الوزارة بتنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل (2014 – 2024) باستثمارات تبلع 2 تريليون جنيه، مضيفًا: "في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، فقد نفضت وزارة النقل مجموعة أهداف إستراتيجية".

وقال الوزير، إن المحور الأول، هو خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي، الزراعي، التعديني، والخدمي، بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة -15 ميناء جافا ومنطقة لوجستية-، ومن أهم تلك الممرات ممر السخنة - الإسكندرية، ممر القاهرة – الإسكندرية، ممر طنطا – المنصورة – دمياط، ممر جرجوب – السلوم، ممر العريش – طابا.

وأشار إلى إنشاء شبكة الطرق القومية، بإجمالي أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2250 كم، وجاري تنفيذ 2000 كم منها، إلى جانب وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية بإجمالي أطوال 10000 كم، وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة السكك الحديدية، وأهمها خط كفر داود – السادات بطول 36 كم، وخط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بطول 61 كم، وخط المناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم.

أما عن المحور الثاني، صرح وزير النقل، بأنه يتمثل في تطوير الموانئ البحرية، ويشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح بين (15 – 18) متر، وأهمها موانئ برنيس، سفاجا، السخنة، الأدبية، نويبع على البحر الأحمر، وموانئ العريش، بورسعيد، دمياط، أبوقير، الإسكندرية، جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ التجارية البحرية إلى 100 كيلومتر.

كما يتضمن المحور الثاني، بحسب تصريحات وزير النقل، إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كيلومترا، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلًا من 185 مليون طن، و40 مليون حاوية مكافأة سنويًا بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر، إلى جانب تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.

وعن المحور الثالث، ذكر الوزير، أنه يتمثل في تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، بهدف ضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ، ومضاعفة طاقة تشغيلها، والتوسع في تجارة الترانزيت.

وأشار الوزير، إلى أنه من المستهدف أن يكون النشاط الرئيسي لتلك التحالفات هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، ويتم نقل عمليات الترانزيت التي يقومون بها في موانئ البحر الأحمر وشرق المتوسط إلى المحطات الجديدة التي سيقومون بتشغيلها بالموانئ المصرية، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي المميز.

ولفت إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ 27 برنامجًا لخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات "النقل والصناعة والكهرباء"، من تحقيق خفض في الانبعاثات بمقدار 150 مليون طن ثان أكسيد الكربون حتى 2030، ويمثل الخفض 24% من الانبعاثات حتى 2030.