الحصاد مصر ينشر التقرير الشهري للأسواق العالمية - يوليو 2023

الأحداث الرئيسية خلال الشهر

الحدث للرئيسي

الملامح الرئيسية

تحركات الأسواق الرئيسية

صدور البياتات الاقتصادية وتوقعات النمو

على مدار الشهر، عززت البيانات الاقتصادية القوية الصادرة من الولايات المتحدة، وتباطؤ قراءات مؤشر أسعار المستهلك العالمي والمراجعات التصاعدية لتوقعات النمو لدى صندوق النقد الدولي، التفاؤل بشأن الوصول لهبوط سلس في الولايات المتحدة وتراجع التوقعات بحدوث ركود اقتصادي في جميع أنحاء العالم.

إيجابي أسواق الأسهم العالمية

سلبي السندات الأمريكية

قرارات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية

ورفعت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة حيث ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحًا لمزيد من التشديد اعتمادًا على البيانات.

-سلبي السندات الأمريكية

توقعات النمو وحزم التحفيز في الصين

وكانت البيانات الاقتصادية الصينية ضعيفة، مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن تمديد إجراءات التحفيز الاقتصادي المقدمة لقطاع العقارات.

إيجابي أصول الأسواق الناشئة

إيجابي  فروق مبادلة مخاطر الائتمان في الأسواق الناشئة

أرباح الشركات الأمريكية

تجاوزت غالبية الشركات الأمريكية توقعات الأرباح، مما يسلط الضوء على صلابة الشركات الأمريكية ويؤدي إلى ارتفاع أسهم الأسواق المتقدمة.

إيجابي أسواق الأسهم في الأسواق المتقدمة

تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي  الصادر في شهر يوليو

تراجعت تكهنات الأسواق بشكل كبير حيال حدوث ركود اقتصادي على مدار الشهر، خاصة قرب نهاية الشهر بعد أن أصدر صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وقام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 مقارنة بتوقعات شهر أبريل، حيث أشار إلى تراجع المخاطر المرتبطة بالنمو بعد أن تم التعامل مع الأزمة المصرفية ومع تجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها. وكانت المراجعات أكثر حدة في مجال الأسواق المتقدمة، في حين ظلت توقعات معظم دول الأسواق الناشئة دون تغيير مع ابقاء توقعات نمو اقتصاد الصين لعام 2023 عند 5.20%، مما يشير إلى أن صندوق النقد الدولي يعتقد أن البلاد قد تفشل في تحقيق هدفها للنمو.

البيانات الاقتصادية الأمريكية – هبوط سلس لأسعار الفائدة يلوح في الأفق

دعمت البيانات الواردة من الولايات المتحدة خلال هذا الشهر فكرة قرب إنهاء الاحتياطي الفيدرالي لدورة تشديد السياسة النقدية، علاوة على دعمها لسيناريو الهبوط السلس الذي أصبح الأكثر طرحًا على الساحة. فمن ناحية، استمر مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو في التباطؤ، وذلك مع ارتفاع التضخم الأساسي بقياس شهري خلال يونيو بأبطأ وتيرة له منذ شهر مارس 2021.

علاوة على ذلك، فاق الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة الأمريكية بالربع الثاني التوقعات، حيث أدى الارتفاع، الذي جاء أعلى مما كان متوقعًا، في معدل الاستهلاك الشخصي إلى ارتفاع النمو وتهدئة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وعكست معنويات المستهلكين النظرة المستقبلية الإيجابية للنمو، حيث وصل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن كونفرنس بورد خلال شهر يونيو إلى أعلى مستوى له في عامين، بينما وصل مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان إلى أعلى مستوى له في 19 شهرًا.

وتباينت معنويات الشركات، إلا أنها استفادت بشكل طفيف من المعنويات الإيجابية العامة للأسواق، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع لشهر يوليو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

شهد المؤشر الصناعي الصادر عن معهد إدارة الموارد الأمريكي تناقضاً مع مؤشر قطاع التصنيع الصادر عن ستاندرد آند بورز. وعلى الرغم من ذلك، وصل المؤشر الخدمي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ فبراير.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن مؤسسة  ADP، وتقرير الرواتب غير الزراعية إلى وجود دلالات على تباطؤ سوق العمل، إلا أنه لا يزال قويًا ومستقرًا عند مستويات بعيدة عن مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي.

وأخيرًا، على الرغم من أن بيانات الاستهلاك جاءت متباينة نسبيًا، إلا أنها دلت على صلابة المستهلك بالولايات المتحدة. وتباطأت مبيعات التجزئة التي تشمل السلع ذات الأسعار المتقلبة، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة التي لا تشمل السلع المتقلبة، مما يشير إلى قوة الإنفاق لدى الأفراد.

البيانات الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي – تحسن التوقعات الاقتصادية ولكنها لا تزال هشة

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، تباطأ مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، والصادر بشهر يوليو، حيث أظهرت قراءة المؤشر أن ضغوط الأسعار قد تباطأت مقارنًة بالعام الماضي، وأن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، مما يدعم احتمالية استمرار البنك المركزي الأوروبي في رفع الفائدة.

وجاءت البيانات الأخرى الواردة من مختلف دول الاتحاد الأوروبي مخيبة للآمال نسبيًا، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموًا بشكل مفاجئ، إلا أن هذا النمو تأثر بشكل كبير بسبب الأحداث التي طرأت على أيرلندا وفرنسا، بينما لم تسجل ألمانيا أي نمو، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.

وفيما يتعلق بالطلب الاستهلاكي، أشارت بيانات مبيعات التجزئة في يونيو إلى حدوث انكماش غير متوقع، مما يسلط الضوء على ضعف القدرة الشرائية الاستهلاكية بالمنطقة، إذ جاء انخفاض الطلب بقيادة ألمانيا وإيطاليا، مما يفسر بشكل أكبر قراءات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني خاصتهم التي جاءت دون المستوى.

وعلى الرغم من وجود دلالات على تراجع الطلب الاستهلاكي، ارتفعت معنويات المستهلكين خلال شهر يوليو، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في فبراير 2022، مما يُنبئ بانتعاش الطلب الاستهلاكي في المستقبل، مدفوعًا بقوة سوق العمل، وتراجع معدل التضخم.

لم تكن معنويات الشركات إيجابية بنفس القدر، حيث ظلت مؤشرات مديري المشتريات بقطاع التصنيع لشهر يوليو في حالة انكماش لمدة عام كامل، لتستقر عند أدنى مستوى لها منذ انشاء الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى ركود بالقطاع.

وبالمثل، تدهورت معنويات المستثمرين في شهر يوليو، مما يعكس تراجع كل من الأوضاع الحالية والتوقعات المستقبلية، وخاصة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

البيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة – فرص أقل لحدوث ركود ولكن التوقعات لا تزال قاتمة

في المملكة المتحدة، أظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو علامات قوية تشير إلى تباطؤ التضخم. ومع ذلك، لا يزال عند مستوى مرتفع، مما يشير إلى تفاقم أزمة بنك إنجلترا في الموازنة بين ارتفاع تكلفة المعيشة وانخفاض معدل الطلب.

كما أظهرت بيانات العمل ارتفاع متوسط الدخل، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة، مما يشير إلى ازدياد الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

أدى كل من تشديد الأوضاع المالية وتراجع النشاط الصناعي في الصين إلى انكماش الإنتاج الصناعي بشكل حاد، حيث وصلت بيانات شهر مايو، والتي صدرت في شهر يوليو، إلى أدنى مستوى لها منذ 22 أغسطس.

عكست معنويات الشركات تدهور الإنتاج، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع لشهر يوليو إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، بينما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أدنى مستوى له منذ شهر يناير.

وبالمثل، انخفضت ثقة المستهلك بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى لها منذ مارس الماضي، حيث أدى ارتفاع تكاليف القروض العقارية والتوقعات الاقتصادية القاتمة إلى تراجع معنويات المستثمرين.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة لشهر يونيو، والتي صدرت في يوليو، بشكل غير متوقع، وهو ما قد يعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم.

Q2 Earnings Seasons – US corporates remained resilient in the face of adversity

أفصحت نحو 50% من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 عن نتائج أرباحها للربع الثاني. حيث أبلغت أغلب تلك الشركات عن أرباح بمقدار أعلى من التقديرات ، بقيادة الشركات في كل من القطاع المالي وخدمات الاتصالات وكذلك قطاع التكنولوجيا؛ مما أدى إلى انتعاش أسواق الأسهم الأمريكية.  وأعلنت الشركات في القطاع المالي عن نتائج إيجابية لأرباحها، حيث قفرت أرباح بنك جي بي مورجان، الذي استحوذ على عدة بنوك بعد انهيار بنك سيليكون فالي، بنسبة 14.13%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أثبت أنه أكثر صلابة مما توقعه الأسواق.

القطاع المالي

قطاع خدمات الاتصالات

قطاع التكنولوجيا

أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 تداولات هذا الشهر على ارتفاع بنسبة 3.11%، مسجلًا مكاسب للشهر الخامس على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له في عام واحد. وبدأ صعود المؤشر في منتصف الشهر، حيث تجاوزت أرباح نسبة كبيرة من تلك الشركات التقديرات بشكل كبير، مما يسلط الضوء على قوة أداء الشركات الأمريكية على الرغم من تشديد السياسة النقدية.

صعدت جميع القطاعات المدرجة بالمؤشر بقيادة قطاع الطاقة، حيث استمرت أسعار النفط في تحقيقها للمكاسب. وساهمت كل من القطاعات المالية، وخدمات الاتصالات، والتكنولوجيا بأكبر قدر في المكاسب التي حققها المؤشر، نظرًا إلى أن هذه القطاعات لديها أكبر قيمة سوقية، كما سجلت أرباحًا فصلية فاقت التقديرات.

على صعيد تقييمات الأسهم، ارتفع مضاعف الربحية (P/E) بمؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 على الرغم من تراجع ربحية السهم (EPS) بشكل طفيف في الربع الثاني. مما يشير إلى أن انتعاش أسواق الأسهم في شهر يوليو قد يكون قصير الأجل.

كما حققت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى في الولايات المتحدة مكاسب، حيث تفوق مؤشر راسل 2000Russell   للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة على نظرائه، تتبعه مؤشرات أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك مؤشر ناسداك المركب و+ FANG

سجلت المؤشرات الأوروبية مكاسب أقل مقارنة بالأسهم الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 2.04%، ليستقر عند أعلى مستوى له في 19 شهرًا.  علاوة على ذلك، لم تتبع أسهم التكنولوجيا الأوروبية خطى نظيراتها الأمريكية، حيث تراجع مؤشر مورجان ستانلي لقطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي MSCI EU Tech بنسبة 0.95.%

تباين أداء القطاعات المدرجة في مؤشر Stoxx 600، حيث ارتفع 16 قطاعاً من أصل 20 قطاع، بينما تراجعت الأربع قطاعات المتبقية. وعلى غرار الولايات المتحدة، كانت الشركات المُدرجة في القطاع المالي وقطاع البنوك ضمن الأفضل أداءً مقارنة بنظرائها.

ظل مضاعف الربحية للأسهم الأوروبية منخفضة نسبيًا مقارنة بنسبة ربحية السهم، مما يشير إلى أن الأسهم الأوروبية يمكن أن تكون مقومة بأقل من قيمتها وأن هناك مجالًا أكبر لارتفاع مؤشر .Stoxx 600

وقد شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية الأخرى ارتفاعا، حيث صعد مؤشر FTSE MIB الإيطالي ومؤشر FTSE 250 البريطاني بنسبة 5.01% و3.95% على أساس شهري.

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يونيو

• مال محضر الاجتماع بعض الشيء نحو تشديد السياسة النقدية، حيث كشف عن انقسامات بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن قرارهم بتثبيت أسعار الفائدة.
• كان بعض المشاركين بالاجتماع أكثر ميلاً نحو رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع الأخير.
• أظهر محضر الاجتماع أن المسؤولين أصروا على ضرورة النظر إلى اجتماع يونيو باعتباره وقفاً مؤقتاً لمسار رفع الفائدة وليس تخلٍ تام عن السياسة التشديدية.
• أشار المشاركون إلى أن البيانات تعكس صلابة سوق العمل والنشاط الاقتصادي الأقوى من المتوقع.
• ذُكر أن هناك القليل من الدلائل الواضحة على أن التضخم يتجه نحو النطاق المستهدف والبالغ 2%.

وقد أثرت التلميحات بتشديد السياسة النقدية بمحضر شهر يونيو إلى جانب قوة بيانات سوق العمل وقطاع الخدمات على سندات الخزانة المتوسطة والطويلة الأجل. وقام المستثمرون بتسعير زيادة لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة تقريبًا في اجتماع يوليو. وفي وقت لاحق من الشهر، سجلت سندات الخزانة المزيد من الخسائر على خلفية قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأعلى من المتوقع وعلى خلفية الأخبار الواردة بأن بنك اليابان قرر توسيع نطاق سياسة التحكم في منحنى العائد.  وفي الوقت نفسه، كانت عوائد السندات قصيرة الأجل الحساسة لسعر الفائدة أكثر تأثرا بانخفاض بيانات التضخم دون المتوقع والتي صدرت خلال الشهر.

ارتفعت العائدات الحقيقية عبر جميع آجال الاستحقاق للشهر الثالث على التوالي ...

بالإضافة إلى مستوى تعادل الفائدة، حيث ارتفعت في جميع فترات الاستحقاق باستثناء فترة استحقاق عامين، مما يؤكد حساسية العائدات قصيرة الأجل للمفاجآت الهبوطية في قراءات التضخم.

أصبح منحنى العائد أقل انعكاسًا نظرًا للعوامل المتنوعة التي تعامل كل طرف بشكل مختلف، حيث أصبح فارق العائد بين السندات أجل عامين و10 أعوام وكذلك فارق العائد بين السندات أجل 5 أعوام و30 عام أقل انقلابًا للمرة الأولى خلال 4 و3 أشهر، على التوالي.

شهدت السندات الأوروبية تدفقات بيع في الغالب خلال الشهر على الرغم من اللهجة الحذرة قليلاً في اجتماع البنك المركزي الأوروبي حيث استمر التضخم في تسجيل مستويات أعلى بقوة من هدف البنك المركزي الأوروبي. وفي الوقت نفسه، انخفضت السندات الحكومية بعد مفاجأة هبوطية كبيرة في بيانات مؤشر أسعار المستهلك.

وتأثر الدولار بشكل أكبر بتوقعات الأسواق بأنه سيتم رفع سعر الفائدة بوتيرة أقل، حيث انخفض للشهر الثاني على التوالي. علاوة على ذلك، فإن التفاؤل بشأن حدوث تحول عاجل في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط تضخم أقل من المتوقع، أثر على العملة الأمريكية.

ارتفعت أسعار الذهب للمرة الأولى منذ 3 أشهر مدعومة بضعف الدولار وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة وسط تصعيد بين روسيا وأوكرانيا حيث اتهمت موسكو كييف باستخدام الأسلحة العنقودية وهددت بالرد.

وارتفعت جميع عملات مجموعة العشرة مقابل الدولار الذي سجل تراجعاً. وكانت الكرونة النرويجية هي الأفضل أداء حيث سجلت أفضل عائد شهري لها منذ نوفمبر 2020 حيث فاجأت أرقام التضخم باتجاهها الصعودي مما دفع السوق إلى إعادة تسعير مسار سعر الفائدة محلياً إلى الأعلى. وأنهى الين الياباني تداولات الشهر على ارتفاع للمرة الأولى منذ 4 أشهر بفضل تعديل سياسة التحكم في منحنى العائد  YCC والذي كان يُنظر إليه على أنه خطوة أولية نحو تطبيع السياسة النقدية لليابان.

China’s main events

ضعف البيانات الاقتصادية بالصين

وفي الصين، تباطأت مؤشرات مديري المشتريات للشركات الصغيرة الحجم في قطاع التصنيع خلال شهر يوليو، لتهبط إلى منطقة الانكماش وتزيد من التحديات أمام صناع السياسات الذين يسعون إلى إنعاش الطلب.

أما بالنسبة لبيانات التجارة، فقد سجلت صادرات الصين في يونيو أكبر انخفاض لها في فترة تزيد عن 3 سنوات بسبب تباطؤ الطلب العالمي بينما انخفضت الواردات بوتيرة أسرع من المتوقع، مما أدى إلى ارتفاع الميزان التجاري بشكل طفيف ولكن كان عند مستوى أقل من المتوقع.

أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، فقد انكمش للمرة الأولى منذ هبوطه لأدنى مستوياته خلال أزمة كوفيد   مما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن الاقتصاد الصيني.

وفيما يتعلق بالتضخم، انخفض مؤشر أسعار المستهلك في الصين لشهر يوليو للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وجاء أقل من التوقعات مقارنة بنسبة 0.0% في يونيو. علاوة على ذلك، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بمقدار أكبر من التوقعات ولكن بمقدار أقل من القراءات السابقة.

الأحداث الرئيسية بالصين

التدابير المالية

• أعلنت الحكومة الصينية عن تمديد إجراءات التحفيز لتشمل قطاع العقارات بهدف دعم قطاعات أخرى من اقتصادها المتعثر.

التدابير النقدية

• أبقى بنك الشعب الصيني على سعر فائدة تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.65%.

• أبقت البنوك التجارية الصينية على سعر الفائدة للقروض لأجل عام ولأجل 5 أعوام دون تغيير عند 3.55%، و4.20% على التوالي.

تصاعد التوترات الجيوسياسية

• أعلنت الحكومة الصينية في مطلع هذا الشهر عن فرض حظر على صادرات المعادن إلى الولايات المتحدة، والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة في إنتاج أشباه الموصلات.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية على مدار الشهر على الرغم من ضعف البيانات الاقتصادية الصادرة، حيث صعدت المؤشرات بفضل الآمال المتعلقة بعودة الطلب الصيني مرة أخرى إلى معدلاته الطبيعية، نظرًا إلى إعلان الحكومة عن تمديد إجراءات التحفيز لتشمل قطاع العقارات.

علاوة على ذلك، حققت العملتان المحلية والخارجية للصين مكاسب مقابل العملات الخارجية الأخرى ، مدعومًة من تراجع الدولار بقياس شهري، وإعلان الحكومة عن زيادة التدابير والإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد.

كان أداء السلع جيدًا في الغالب، حيث ارتفعت أسعار الديزل بشكل كبير بينما شهد الغاز الطبيعي انخفاضًا بقياس شهري، عاكسًا قفزته في يونيو( (+24%

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 14.23% على أساس شهري، وهي أكبر زيادة شهرية لها منذ 18 شهرًا، لتعوض بشكل شبه كامل انخفاضها منذ بداية العام، ويرجع ذلك في الغالب إلى إعلان المملكة العربية السعودية تمديد خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية أغسطس على الأقل. وكان الارتفاع الشهري مدفوعًا أيضًا بإجراءات التحفيز في الصين والتي عززت توقعات الطلب على النفط.

الدولة

تركيا

روسيا

نيجيريا

جنوب إفريقيا

كوريا

المجر

إندونيسيا

شيلي

حجم الرفع (نقاط أساس)

+250

+100

+25

0

0

0

0

-100

سعر الفائدة الرئيسي

17.50%

8.50%

18.75%

8.25%

3.50%

13%

5.75%

10.25%

التطورات في تركيا

البنك المركزي

• واصل البنك المركزي التركي تدخله في سوق العملات الأجنبية وقام بتخفيف أحد متطلباته المتعلقة بالعملة الأجنبية والتي كانت مفروضة على البنوك.
•  أبطأ وتيرة تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 250 نقطة أساس فقط إلى 17.50% ولكنه تعهد بمزيد من تشديد الائتمان.

الأوضاع الجيوسياسية

• وافقت تركيا على دعم طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مقابل ضمانات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي وتلبية مطالب معينة بشأن الإرهاب.

وفيما يتعلق بتحركات فئات الأصول، واصلت أصول الأسواق الناشئة تحقيق أداء جيد في شهر يوليو، حيث ارتفع مؤشر MSCI لعملات الأسواق الناشئة ومؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 1.61% و5.80% على التوالي. وكان الأداء القوي لأصول الأسواق الناشئة مدعوماً بشكل رئيسي بانخفاض الدولار

وفيما يتعلق بالعوائد، ارتفعت السندات الدولية في جميع الأسواق الناشئة تقريبًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المفاجأة الصعودية في بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني، مما عزز معنويات المستثمرين.

وبالمثل، تحسن الفارق في سعر الفائدة على عقود مبادلة مخاطر الائتمان في معظم دول منطقة الأسواق الناشئة، بقيادة الأرجنتين ومصر ونيجيريا.