مجلس الوزراء يعلن عن الحوافز المقترحة لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر؛ من أجل عرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

وصرح "مدبولي"، بأن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر يأتي في ضوء جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص هذا الملف، موضحًا أنه من خلال المجلس سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، كما أنه من المقرر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر قريبًا.

من جهتها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الموقف التنفيذي لملف المشروعات من حيث القدرات الإنتاجية والتكلفة الاستثمارية، بالإضافة إلى الموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، وأبرز الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، وعرض نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.

وقالت "المنشاوي"، إنه تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية مُلزِمة وقابلة للتنفيذ، خلال مؤتمر شرم الشيخ، موضحة أنه من المتوقَع أن تنعكس تلك المشروعات الموقَّعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع الاقتصادية.

وذكرن أن من بينها ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات، وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا، وإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويًا، وتوفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.

وتطرَّقت "المنشاوي"، إلى الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، متمثلة في صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي ستشمل منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.

ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية؛ لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة، على أن تضم ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي.

وذكر: "بحيث يتم تقديم الطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر إلى تلك اللجنة، وتكون معينة بالتواصل مع باقي الجهات للحصول على الموافقات، وترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر".

وجه "مدبولي"، بالنظر في إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شرط حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وجاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.