الأربعاء.. وزير المالية يشارك في الدورة 14 للمنتدى الاقتصادي التركي العربي

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأربعاء المقبل، في الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادي التركي العربي التي تنعقد بإسطنبول، تحت عنوان: "عصر جديد للشراكة".

ويلقي "معيط"، كلمة في الجلسة الافتتاحية، بحضور عدد من الوزراء والقيادات العربية والتركية، وممثلي اتحادات الأعمال والغرف التجارية.

كما يلتقي وزير المالية، مع عدد من المسئولين الأتراك؛ لبحث سبل دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

ويستعرض وزير المالية، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين العربي والتركي، وعلى المستوى الثنائي بين مصر وتركيا، من خلال عرض مجالات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية التنموية، على ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية ترتكز على موقع جغرافي استراتيجي يؤهلها إلى أن تصبح مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير.

ولفت بيان المالية، إلى التطور غير المسبوق في البنية التحتية، مما يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذا السياسات الوطنية الداعمة للصناعة، والتحول الأخضر، والتوسع في مجالات الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، لا سيما مع ما تتمتع به تلك المشروعات من أولوية عالمية للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة ضمن جهود تحقيق النمو المستدام.

ويتطرق الوزير، إلى التجربة المصرية في الاستفادة من التقدم التكنولوجي الهائل في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وإرساء دعائم سياسات مالية أكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تجسدت في موجة تضخمية حادة، ورفع كفاءة الإنفاق العام للإسهام الفعال في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وتستطيع وزارة المالية الآن، متابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل لحظي؛ مما يمكنها من تقدير الموقف واتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة للظروف العالمية الاستثنائية، وما يرتبط بها من تأثيرات على المستوى المحلي.

كما يتناول "معيط"، الجهود المصرية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي؛ باعتباره ركيزة أساسية في المسار التنموي، مشيرًا إلى التجربة المصرية في تطوير وميكنة الأنظمة الجمركية على نحو يدفع جهود تنمية الحركة التجارية؛ بما يساعد على التعاون بين الجانبين العربي والتركي أو على المستوى الثنائي.

ويلقي "معيط"، الضوء على استراتيجية مصر في تنويع مصادر التمويل والأسواق الدولية، لافتًا إلى أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أصدرت سندات "باندا" المستدامة بسوق المال الصينية، ونجحت مصر في العودة للأسواق اليابانية، مجددًا، بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات "ساموراي"، مما يوفر شرائح جديدة من المستثمرين، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.