رئيس الوزراء يبحث إمكانية تبني بدائل مختلفة لتشغيل وسائل النقل بتقنيات تكنولوجية حديثة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الخميس، مع مسئولي المكتب الاستشاري العالمي إرنست آند يونج EY؛ بهدف استعراض الملامح الرئيسية لدراسة أعدها المكتب حول إمكانية تبني بدائل مختلفة لتشغيل وسائل النقل بتقنيات تكنولوجية حديثة مثل خلايا وقود الهيدروجين وبطاريات الليثيوم، والجدوى الاقتصادية لاستخدامها.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وديف كوفي نائب الرئيس التنفيذي لـ"الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات"، وديلان جيسوب مدير الاستشارات الضريبية  لدى إرنست آند يونج جنوب أفريقيا، وأعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، المهندس حسام عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية، والمهندس إيهاب عوض المدير العام لشركة "بويزن إيجيبت"، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب رئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا.

وأكد رئيس الوزراء، تقديره للجهود المبذولة من جانب المكتب للعمل على إعداد تلك الدراسة المهمة التي تدعم عملية تحول وسائل النقل إلى استعمال تقنيات الوقود النظيف، بما فيها سيارات بطاريات الليثيوم، والسيارات التي تعمل بالشحن الكهربائي، فضلًا عن أي بدائل أخرى في هذا الاتجاه.

وقال "مدبولي"، إن تلك الأفكار الجيدة تتماشى مع السياسات التي تتبناها الدولة لدعم صناعة السيارات، إذ تضع الحكومة الملف ضمن أهم أولوياتها، مُشيرًا إلى أنه على مدار الفترة الماضية قطعنا شوطًا كبيرًا في هذه الاتجاه.

وأوضح "مدبولي"، أنه تم تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إلى جانب الإعلان عن مجموعة من الحوافز المهمة التي تسهم في توطين صناعة السيارات في مصر، لا سيما السيارات صديقة البيئة، مشيرًا إلى توقيع 3 اتفاقات إطارية اليوم مع 3 شركات مختلفة لبدء تجميع السيارات في السوق المحلية.

وشدد رئيس الوزراء، أن تلك خطوة مهمة للغاية لدعم صناعة السيارات في مصر ما يعكس اكتسابها المزيد من الثقة من المستثمرين.

من جانبهم، أكد مسئولو المكتب الاستشاري، أن هدف الدراسة هو تبني بدائل أخرى لتشغيل وسائل النقل بتقنيات حديثة، وهو ما يتسق مع الخطة التي تتبناها مصر للتحول إلى الاعتماد على تكنولوجيا الوقود النظيف.

وتضمنت الدراسة، تصورًا لإنتاج أحد أنواع المركبات الكهربائية الخفيفة، حيث تم استعراض مقدار الانبعاثات الكربونية التي يمكن تخفيضها بواسطة استعمال تلك النوعية من المركبات وفقًا لخطة زمنية معينة تمتد حتى عام 2050.

كما تناولت الدراسة، الجدوى الاقتصادية لاستخدام تقنيات الوقود النظيف بالنسبة للاقتصاد المصري حال تبني هذه التقنيات.

ووجه رئيس الوزراء، الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسيارات، بالتنسيق مع المكتب؛ لمناقشة المسائل الفنية بالدراسة والعمل على بحث إمكانية تنفيذ التوصيات الواردة بها وإدراجها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.