وزيرة التعاون الدولي: تنفيذ 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليارات دولار بالتعاون مع البنك الدولي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء أمس الإثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، جهود تعزيز الشراكات الإنمائية مع مجموعة البنك الدولي على مستوى المشروعات الجارية بالفعل.

كما تناول الاجتماع، الشراكات المستقبلية مع المجموعة، في ظل العلاقات الوثيقة لدفع جهود التنمية المستدامة، سواء على مستوى الدعم الفني، أو التمويلات التنموية، أو الدراسات التشخيصية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليارات دولار، في عدة مجالات تشمل: التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والطاقة المتجددة، والنقل والمواصلات، وتحلية المياه، والإسكان، والبيئة، والتنمية المحلية.

واستعرضت الوزيرة، أبرز مشروعات التنمية المُمولة من مجموعة البنك الدولي، في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لدفع مجالات التنمية، وعلى رأسها دعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية بواسطة برنامج "تكافل وكرامة"، والبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، ودعم التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع دعم إصلاح منظومة التعليم، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظام الرعاية الصحية.

وتناولت "المشاط"، الجهود الجارية مع مجموعة البنك الدولي لتوسيع برنامج "تكافل وكرامة"، بما يعزز جهود الحماية الاجتماعية، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.

كما تابع "مدبولي"، الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتنسيق العمل المشترك بين مجموعة البنك الدولي والوزارات والهيئات المختلفة لدعم جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص، عن طريق الدراسة التي تجريها مجموعة البنك الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب دعم برنامج الطروحات الحكومية عن طريق الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ويأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، إلى جانب الدراسة التي ينفذها البنك لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة.

وأكدت الوزيرة، على التنسيق المستمر مع مجموعة البنك الدولي، في ظل الاستراتيجية القـُطرية الموقعة مع البنك للفترة من 2023-2027، وتحت مظلة استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسات ملكية الدولة؛ لدفع جهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات، عن طريق مختلف أوجه الدعم التي يقدمها البنك ومؤسساته التابعة على مستوى الاستشارات والدعم الفني والدراسات التشخيصية.

يشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي تهدف إلى دعم مصر في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة؛ من أجل تصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة، التي يأتي في مقدمتها القضاء على الفقر، وتهيئة الظروف المُواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة على الصمود.

يذكر أن مصر هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر؛ حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في مصر في عام 1959، ومنذ ذلك الحين، مول الدولي 175 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة، من بينها رأس المال البشري، والبنية التحتية، وإصلاحات القطاع العام، وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.