وزير الخارجية: نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين

صرح سامح شكري وزير الخارجية، بأنه لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك، تعليقًا على تصريح وزير المالية الإسرائيلي، حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب.

وأكد وزير الخارجية، بحسب بيان الوزارة، أن التصريح يعد تعبيرًا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، موضحًا أن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج القطاع، هو أمر مرفوض مصريًا ودوليًا جُملةً وتفصيلًا.

واستنكر "شكري"، الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، موضحًا أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩.

وشدد وزير الخارجية، على موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية.

وذكر: "على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة، أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنسا".

وأكد "شكري"، أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.